برلماني أردني: “كلنا انضربنا بالمدارس ونفسيتنا حديد.. وأفوض معلمي أبنائي لضربهم”
وطن– أثار النائب البرلماني الأردني سليمان أبو يحيى، جدلاً كبيراً في المملكة بسبب تأييده لضرب الطلاب في المدارس.
وقال أبو يحيى في جلسة برلمانية: “أستغرب من اللي يقول الضرب يؤثر على صحة الطفل النفسية.. أكاد أجزم إن كل من تحت القنة (يقصد زملاءه النواب) على الأغلب يعني كلهم ضُربوا وكلهم صاروا سعادة ومعالي ونفسيتهم حديد”.
وأضاف: “كل أستاذ ضربنا أنا أقدم له التحية من هذا المنبر وأشكره وأقوله تسلم إيدك لإنه مستحيل أستاذ يضرب طالب مجتهد ومؤدب ومحترم ولا يمكن نجرد (المعلم) من كل الصلاحيات حتى الضرب”.
وأشار إلى أنه يمكن منع العقاب الجسدي المؤذي أو المبرح، لكن لا يجب تجريد المعلم من كل أنواع القدرة على السيطرة على الطفل.
وأكمل: “إحنا عارفين الأطفال يشيبوا الراس.. نمنع الضرب من 10 سنين .. كيف أصبح ولادنا .. ما أصبحوا تجار المخدرات نصفهم على باب المدارس؟”.
وتابع: “الأستاذ لا يمكن أن يحكي كلمة واحدة.. أنا شخصيا أفوض أي أستاذ بيدرس لولادي بضربهم”.
https://twitter.com/whrumor/status/1573988617088901123?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
بين التأييد والرفض
أثير تفاعل كبير مع تصريحات النائب التي وُصِفت صادمة بشكل كبير للغاية، وسط موجة تباين بين التأييد والرفض.
فقال أحد الناشطين: “الاجيال تغيرت ايام زمان كانو جيل شديد ومتحمل مصاعب ومشقات الحياه وقتها والضرب ما يأثر عليهم اليوم كل شيء تغير وصدق الضرب بيأثر على نفسه الطفل اطفال اليوم مو زي زمان البيئه اختلفت والجيل اختلف والضرب سواء الحين او زمان يعتبر خطاً اساساً”.
https://twitter.com/i_zzii/status/1573989636967366659?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
فيما ردت عليه ناشطة: “بحياة الجيل بيتغير بالاحساس! الطفل بيبقى طفل و عنده احساس و مشاعر و عقل و نفسية. هم بس عندنا النواب نفسية محمضة و معقدين و بس بيهمهم يتسمو معالي و بالاخر بكل اجتماع تلتقيهم نايمين”.
https://twitter.com/yaya_2013k/status/1574123127398801408?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
وأيّده أحد النشطاء بالقول: “اتفق الجيل الاردني القديم خشن وصلب والجديد ضعيف وهزيل”.
https://twitter.com/1v2v5/status/1573989950667767816?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
وكتب “ماجد”: “اتفق حرفيا معه، بدون ضرب الطالب لن يتعلم ولن يصبح ذا شأن”.
https://twitter.com/spcal1dbdxb/status/1573990815298461696?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
وغرّد ناشط: “تذكرت ايام الضرب في الشتاء .. الحمدلله على نعمة التطور.. على ايامي ماكان اظن يدرون إذا الولد عنده مشكله صعوبات تعلم ويضربوه عشان مايصير (بليد).. كل جيل له قوانين ماتقدر تقولهم عيشو مثلنا”.
https://twitter.com/Mbqh5/status/1573991003299713024?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
فيما رفضت ناشطة بالقول: “وبتحصله كله أمراض نفسية ههههه أستغرب من اللي يبرر للضرب”.
https://twitter.com/Aw17l/status/1573991270992596993?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
ورأى “عبد الرحمن”: “ونعم فيك هذا الصح”.
https://twitter.com/abdalrh70007015/status/1573991798321586176?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
وتفاعلت “حنان”: “تغير الوقت والاجيال اختلفت صحيح الاغلب ناجح وحياتهم تمام لكن مليئين بالعقد النفسية من الطفولة والتعامل السيء هذا نظام خاطئ انت تتعامل مع بشر وعمر الضرب ماكان تربية بالعكس وسيلة للتخويف واحياناً ينقلب الامر ويصبح تمرد”.
https://twitter.com/7annn_/status/1573991882882949120?s=20&t=GEfxx5CpV3WA5MyFxY-Ezw
العقاب البدني في المدارس الأردنية
وتمنع الحكومة الأردنية منذ عام 2007 العقاب البدني في المدارس، وأطلقت حملات توعية حول “التأديب الإيجابي”.
وفيما تراجعت ظاهرة حمل العصا كأداة للضرب داخل المدارس، بعد أن تحولت إلى وسيلة للترهيب فقط، يرى الكثيرون أن المعلم نفسه أصبح ضحية للعنف من طلابه باعتباره الحلقة الأضعف.
وهناك فئة واضحة تؤيد ضرب أبنائهم بهدف تقويم سلوكهم وحثهم على الاجتهاد، إلا أنه يمكن القول إن الغالبية العظمى ترفض ذلك، بخاصة في السنوات العشر الأخيرة التي سجلت فيها مئات القضايا المرفوعة على المعلمين وأولياء الأمور بدعوى العنف.
وبلغت نسبة المبلغين عن التعرض للعنف البدني بالمدارس في آخر إحصائية، نحو 11%.
ويبلغ عدد المدارس المنتشرة في الأردن نحو 7434 مدرسة، من بينها 3865 حكومية، و3354 خاصة.
في حين بلغ عدد الطلاب في المملكة أكثر من مليوني طالب وطالبة، وزاد عدد المعلمين على 136 ألف معلم ومعلمة.
وتضع منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن أكثر المناطق التي تشهد أسوأ معدلات العقاب العنيف للأطفال في العالم، سواء أكان جسدياً أو لفظياً.
قانونياً، يمنع ديوان الخدمة المدنية المعلمين من إيقاع عقاب بدني بأية صورة من الصور، ويتم إيقاع عقوبات على المعلمين المتهمين بضرب الطلاب، من بينها حسم الرواتب والحرمان من العلاوات وصولاً إلى إنهاء الخدمة، بينما لا يتناول قانون التربية والتعليم التأديب العنيف في المدارس.
