الأردن يخفض أسعار البنزين ويرفع الديزل على وقع “نمو اقتصادي”

وطن – خفّضت الحكومة الأردنية، أسعار البنزين فيما رفعت أسعار الديزل والكاز، بالتزامن مع إعلان السلطات نموا اقتصاديا بقيمة 2.5%.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1 – 30 أكتوبر المقبل)، تم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي.

فمن خلال تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95)، وفقا للأسعار العالمية، تقرر تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لكل منهما، وفق موقع قناة “رؤيا“.

وفيما يتعلق بمادتي الديزل والكاز، فعند تطبيق المعادلة السعرية تبين وجود فارق في السعر بين السعر الحالي والسعر المحتسب بنحو 110 فلسات لكل لتر.

وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً الى كلفها الفعلية تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما.

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر أكتوبر 925 فلسا للتر بدلاً من 985 فلسا للتر.

وأصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر، ويصبح سعري الديزل والكاز 825 فلسا للتر بدلاً من 790 فلسا للتر.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وانخفض معدل سعر خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل في شهر سبتمبر الحالي مقابل 100.2 دولار للبرميل المسجل في شهر أغسطس الماضي.

• الأردن يرفع سعر المحروقات للمرة الخامسة وغضب شعبي مكتوم قد ينفجر بأي لحظة

نمو اقتصادي

وحقق الاقتصاد الأردني 2.9% نموا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة، نما خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، بنسبة 2.9 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 بالمئة، مساهما بمقدار 0.19 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 4.9 بالمئة، وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية.

وجاء بعد ذلك قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5 بالمئة، مساهما بمقدار 0.38 نقطة مئوية، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9 بالمئة، وساهم بما مقدراه 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.