إدارة بايدن تدرس منح الحصانة لمحمد بن سلمان وتطلب مهلة
بعد تعيين ولي العهد السعودي رئيسا للوزراء
وطن- ردّت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على طلب محكمة بمقاطعة واشنطن العاصمة، فيما يخصّ القضية التي رفعتها خطيبة الكاتب السعودي المغدور جمال خاشقجي خديجة جنكيز، ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه بعد تعيينه رئيسًا للوزراء في السعودية، تطلب إدارة الرئيس بايدن من محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة منحَها وقتًا إضافيًا يمتد لـ ٤٥ يومًا، لكي تصلَ إلى قرار بشأن منح الحصانة لمحمد بن سلمان في القضية المرفوعة ضده من قبل خطيبة خاشقجي.
هل يمنح بايدن الحصانة لابن سلمان؟
والأسبوع الماضي، تمّ تعيين ولي العهد بموجب أمر ملكي استثنائي في منصب رئيس الوزراء، كما تمّ تنصيب شقيقه خالد بن سلمان وزيراً للدفاع.
https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1576100243912826880?s=20&t=D_7I4X9bt3gUq81IxGDxvQ
والقضية التي يواجهها ابن سلمان في أمريكا، رفعتْها ضده خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، وتتهمُه فيها بالمسؤولية عن اغتيال خاشقجي، وتقطيع جثته في قنصلية المملكة بتركيا عام 2018.
ويرى محللون أن ابن سلمان الذي يعدّ الحاكم الفعلي للسعودية، يسعى من خلال تنصيبه رئيساً للوزراء لاكتساب الحصانة، ولحمايته مع اقتراب موعد نظر القضاء الأمريكي في قضية مقتل خاشقجي.
ويشار إلى أن منصب رئيس الوزراء كان يشغله الملك سلمان شخصياً، لكنه أعلن في خطوة مفاجئة، الأسبوع الماضي عن تسليم هذا المنصب رسمياً لنجله ولي العهد.
خاشقجي يطارد محمد بن سلمان حياً وميتاً.. تفعيل شكوى ضده في فرنسا ولا حصانة له
الكونغرس يبحث إقرار مشروع “قانون خاشقجي”
ويشار إلى أنه فيما يمكن اعتباره صداعاً جديداً في رأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أصدرت عضوة الكونغرس بيتي ماكولوم بياناً، كشفت فيه عن تقديمِها هي وزميلها آدم شيف، قانونَ جمال خاشقجي لحماية المعارضين والصحفيين لعام 2022.
وقالت النائبة “ماكولوم” في بياناها المنشور على موقعها الرسمي على الإنترنت، إنّ مقتل الصحفي والمقيم في أمريكا جمال خاشقجي على يد الحكومة السعودية، لم يكن انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان فحسب؛ بل جريمة وحشية.
وأكدت على أنه من الضروري إرسال إشارة إلى السلطة التنفيذية والعالم، بأنّ الكونجرس لن يتغاضى عن تلك الدول التي تستهدف المنشقّين من أي نوع، بما في ذلك الصحفيين الذين يسعَوْن إلى نقل الحقيقة.
وقالت، إنه بعد أربع سنوات من هذا الحدث المروّع، أعرض مشروع القانون هذا لمطالبة حكومة الولايات المتحدة بفرض المساءلة والعدالة لأولئك الذين يهاجمون الأصوات الديمقراطية، بما في ذلك الصحافة الحرة والمفتوحة.
وأشارت “ماكولوم” في بيانها، إلى أن جمال خاشقجي كرّس حياته لفضح الفساد والظلم والوحشية ،وهي القوى ذاتها التي قطّعت جثمانه بشكل مأساوي، عندما قُتل على يد عملاء سعوديين كانوا يسعَون لإسكات صوته، وتقليل قوة الصحافة الحرة.
ويوم 2 أكتوبر 2018، قُتل جمال خاشقجي بوحشية، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، حيث تمّ خنقُه وتقطيع جثته بالمنشار الكهربائي، والتي لم تظهر إلى الآن ولا يعرف مكانها حتى.
وأعلنت الخارجية الأمريكية عام 2021 المساءلةَ عن مقتل خاشقجي، من خلال إنشاء حظر خاشقجي، وهي سياسة عالمية لتقييد التأشيرات، تخوّل وزير الخارجية -بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) من الهجرة وقانون الجنسية- لفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن حكومة أجنبية، والذين يُعتقد بأنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المعارضة.
