مندوب ليبيا بالجامعة العربية: عقيلة صالح مُضطرب نفسياً (فيديو)

وطن- أثار تصريح مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، أن “المستشار عقيلة صالح مضطرب نفسياً، وأنه أخبر أقاربه والمقربين منه بأن يفرضوا عليه الإقامة الجبرية في منزله”، جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل في ليبيا.

عبدالمطلب ثابت فجّر جدلاً بتصريحاته

ويأتي تصريح النائب عبدالمطلب ثابت، بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي، مساء السبت، إسقاط عضوية تسعة من أعضاء مجلس النواب، وقبول استقالة أربعة آخرين.

https://twitter.com/libyalive218/status/1576640473640280066?s=20&t=VJ5WIvD-YGX3aZ4iIwwVFA

وهو قرار قوبل بالرفض من قبل عدد كبير من النواب، الذين أكدوا فيه أن القرار “غير دستوري لعدم إقراره من 120 نائباً وفق صريح نص القانون بالإعلان الدستوري”.

قطر تلعب دور الوساطة في ليبيا وعقيلة صالح يصل الدوحة السبت للقاء الأمير “تميم”

جدير بالذكر، أن مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، كان قد نشر قرارين منفصلين السبت الماضي، تضمّن الأول قبول استقالة عدد من النواب.

أما القرار الثاني، وهو الأهم، فقد أعلن المجلس إسقاط عضوية فائز السراج، الرئيس الأسبق لحكومة الوفاق الوطني، وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وعلي القطراني، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصالح همة، الذي يتولى حالياً مهام سفير ليبيا لدى الجزائر.

ليبيا.. صراع متواصل حول من له “الكلمة العليا”

ويشار في سياق متصل، إلى أنه وفي ردّه على قرار عقيلة صالح إسقاطَ عضويته من مجلس النواب، أوضحَ عبد المطلب ثابت في تصريح صحفي أنّه تقدم باستقالته رسمياً منذ أشهر لرئاسة البرلمان، وفقاً لما ذكرت صحيفة “عين ليبيا“.

https://twitter.com/FebruaryChannel/status/1576692063084560384?s=20&t=VJ5WIvD-YGX3aZ4iIwwVFA

وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً في مراكز صنع القرار، بين البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد وبين الحكومة والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس (غرب).

وهو انقسام أثّر بشكل كبير على مسار الانتقال الديمقراطي، وكذلك تسريع مسار التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد المُعطّل.

ويعتبر رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، توقيعَ طرابلس وأنقرة، اليوم الاثنين، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، آخر فصول الصراع على السلطة بين الشرق والغرب في ليبيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى