نجل الداعية السعودي المعتقل عوض القرني يكشف تفاصيل هروبه إلى لندن!

وطن– كشف ناصر القرني نجل الداعية السعودي المعتقل الدكتور عوض تفاصيل هروبَه إلى بريطانيا، وتعامل أمن الدولة معه بخصوص قضية والده المعتقل.

وقال “القرني” في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إنه هرب من السعودية ووصل إلى بريطانيا، وتقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، مؤكّداً على أن حياته مهددة من قبل السلطات السعودية.

وأضاف “القرني” أن مسؤولي أمن الدولة السعوديين حذّروه من سجنه أو إعدامه، إذا انتقد معاملة والده عوض القرني، الذي اعتقل في عام 2017 لنشره تغريدات على تويتر تنتقد هيئة الترفيه، وفقاً لرسالة من مبعوثي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

القرني يكشف التهديدات التي تعرّض لها

وأوضح ناصر القرني البالغ من العمر (24 عاماً)، والذي تحدّث من خلال مترجم، أنه “في عهد محمد بن سلمان، تغير الوضع في المملكة العربية السعودية بشكل سيئ حقًا”. إذا رغب أي شخص سعودي في التعبير عن رأيه، فلديه خياران: مواجهة السجن، مما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام. أو تعيش وفمك مغلق ولا يمكنك أن تقول كلمة تنتقده أو تنتقد السلطات”.

ونفى القرني المزاعم ضد والده، الذي قال إنه اتُّهم أيضًا بامتلاك كتب محظورة وتعليقات على تويتر، بما في ذلك الدعوة إلى معاملة عادلة للسجناء السياسيين.

وقال، إنه سافر إلى لندن لطلب اللجوء والتوعية بالحملة القمعية في المملكة العربية السعودية، ومحاولة إنقاذ حياة والده، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه على تويتر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول أعلن فيه مغادرته السعودية، وحقق 1.4 مليون مشاهدة.

ولفت “القرني” إلى أنه حاول المطالبة بالإفراج عن والده في السعودية، واستجوبه مسؤولو أمن الدولة في عدة مناسبات. وقال: “لقد أرادوا مني تبني روايتهم للقصة”، مضيفًا أن المسؤولين أخبروه أنه ممنوع من مغادرة البلاد.

تفاصيل الهروب

وكشف أنه حصل مؤخرًا على جواز سفر، وفرّ من البلاد دون إبلاغ أي من أفراد أسرته، وسافر أولاً إلى الأردن ثم إلى لندن، حيث وصل في منتصف سبتمبر/أيلول.

ووفقاً للوكالة، لم تستجب وزارة الخارجية السعودية ومركز الاتصالات الدولية والسفارات في واشنطن العاصمة ولندن لطلبات التعليق، في حين قال ممثل عن وزارة الداخلية لحكومة المملكة المتحدة، إن الوكالة لا تعلق على الحالات الفردية.

اعتقال الداعية عوض القرني

وتم القبض على الأب عوض القرني في سبتمبر 2017، كجزء من حملة قمع ضد المواطنين السعوديين الذين كانوا ينتقدون الحكومة، قال وزير الخارجية حينها عادل الجبير في ذلك الوقت إن المعتقلين، ومن بينهم رجال دين وأكاديميين ورجال أعمال، “كانوا يدفعون بأجندة متطرفة”.

وتم اتهام “القرني” بناءً على محتوى تغريداته، وفقًا لرسالة مبعوثي الأمم المتحدة المتاحة للجمهور. وكان المدعي العام السعودي قد طالب بإعدام القرني واتهمه بارتكاب سلسلة من الجرائم المزعومة، بما في ذلك “التحريض على الإساءة لقادة الدول الأخرى” و “التحريض على القتال” ودعم جماعة الإخوان المسلمين، والتي تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية في المملكة العربية السعودية.

وكتبت الحكومة السعودية ردّاً على مبعوثي الأمم المتحدة، أن القرني “اعتقل لارتكابه عدة جرائم يعاقب عليها بموجب القوانين المعمول بها في المملكة”، وأضافت أنها “ملتزمة بالالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ”

من جانبها، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول 2017، إن اعتقال القرني ورجال دين آخرين “يتناسب مع نمط من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعين والمعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية”.

ابن سلمان نفذ حملة قمع كبيرة

ووفقاً للوكالة، فإنه على الرغم من إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تولّى منصباً إضافياً كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي، تحولات سريعة في المملكة وتخفيفه القيود الاجتماعية وسعيه للحصول على استثمارات أجنبية إلا أنه في الوقت نفسه، شرع في حملة قمع واسعة النطاق ضد منتقدي الحكومة، من نشطاء حقوقيين إلى رجال دين.