الكويت.. تشكيل حكومي ينذر بصدام مع مجلس الأمة والنواب الجدد يحذرون ويتوعدون!

وطن- في إشارة لصدام قادم بين مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة في الانتخابات الأخيرة، وبين الحكومة الجديدة المكلفة، عبّر عدد كبير من أعضاء المجلس الجديد عن استيائهم من التشكيل الحكومي، الذي أعلنه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد تكليفه برئاسة الحكومة، مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار السياسي، عقب حالة الأمل التي انتشرت مؤخراً بحل المجلس السابق.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد أصدر، الأربعاء، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وشمل المرسوم تشكيلَ حكومة من 15 وزارة، واستحداث حقيبة شؤون المرأة والطفولة، فضلاً عن تغيير وزيري الدفاع والنفط، والإبقاء على وزيري الخارجية والمالية.

أحمد نواف الأحمد الصباح.. من هو نجل أمير الكويت الذي عين رئيسا للحكومة؟

صدمة أعضاء مجلس الأمة من التشكيل الوزاري

التشكيل الجديد للحكومة شكّل صدمة لأعضاء المجلس الجديد، حيث قال النائب أحمد السعدون والمرشح لرئاسة المجلس: “تفاعل الشعب الكويتي إيجابياً مع الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الأمير وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار “بالانتخاب”، أما اختيار سمو رئيس الوزراء “بالتعيين” لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح”.

وعبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عن استيائه من التشكيل الجديد قائلاً: “تشكيل حكومي لايليق بنتائج الانتخابات ولا حجم تطلعات الشعب.. قلتها في الندوة الانتخابية نحن شعب صحح مساره في كل انتخابات لكن كان هناك من يختطف هذه النتائج.. و إن الحكومة هي من يجب أن تصحح مسارها بحسن اختيارها للوزراء.. ٢٩-٩ الشعب أحسن الاختيار و ٥-١٠ الحكومة سقطت بالاختبار”.

من جانبه، عبّر النائب شعيب المويزري عن غضبه من التشكيل الحكومي بالقول: “محاولة اطعام الشعب العسل ثم ادخال الوطن والشعب في حقل الغام . الكويت وشعبها لهم حوبه ومن لايحترم الشعب لايستحق الاحترام”.

أما النائب محمد هايف المطيري فقال: “الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي و رسالة الشعب تمثلت باستقالة الأخ النائب عمار العجمي وهو من الكفاءات الوطنية المشهود له بالجدية بالعمل ، وكان الملائم في تشكيل الحكومة أن تكون بعيدة كل البعد عن أي وزير يحمل ملفات فيها كثير من الملاحظات ، بعد أن أحسن الشعب الإختيار”.

وعبر النائب عبدالوهاب عارف العيسى عن غضبه بالقول: “رئيس الحكومة ،، أولى خطوات رد التحية للشعب الذي أحسن الاختيار هو التشكيل الحكومي الذي يجب ان يتناسب معه لكن وللأسف فإن التشكيل المُعلن جاء مخيباً للآمال تشكيل باهت ومشروع أزمة ما لم تتداركه عاجلاً”.

وقال النائب ثامر السويط معلّقاً على التشكيل الجديد: “الرسالة الشعبية في غاية الوضوح.. والقراءة الصحيحة لها هي الحد الأدنى للتعاون والتفاهم على المرحلة القادمة، وهذا ما لا يبدو في التشكيل المعلن. الاصلاح الحقيقي برنامج متكامل وتغيير جذري، وليس معالجات ارتجالية وتغيير بعض الوجوه وتمرير أخرى! الاستدراك أو الدخول في النفق مرة أخرى”.

النائب محمد براك المطير، دعا لتغيير الوزراء المثيرين للجدل، قائلاً: “واضح من التشكيلة الحكومية..بانهم لم يبحثوا ويدرسوا تاريخ الوزراء..كيف يتم توزير وزراء هم بالاساس خصوم للشعب ولوزاراتهم ولموظفينهم.. يا حكومة لقد احسن الشعب الاختيار..ولكن للاسف لم تحسنوا الاختيار..نصيحة يا حكومة..لازال في الوقت متسع”.

أما النائب حسن جوهر فعلق على التشكيل بالقول: “حكومة سوء الاختيار”.

استقالة عمار العجمي من التشكيل الوزاري

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان عضو مجلس الأمة السابق، عمار محمد العجمي، استقالته من التشكيل الوزاري قبيل الإعلان عنه، بسبب عدم رضائه لوجود بعض الشخصيات في التشكيل الجديد.

صحيفة “الوطن” السعودية تهين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وتشعل موجة غضب ضدها

وقال “العجمي” في تدوينة له: “خدمة اهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية و يحترم الدستور، و لما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية و متيقن انها لا تحترم الدستور .. فاني اعتذر عن العمل معها كفريق واحد علما باني سبق وطلبت الاسماء وحجبت عني”.

حل البرلمان السابق بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر

وكان ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح قد أصدر، في 2 أغسطس/آب الماضي، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان).

واستند المرسوم إلى المادة (107) من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، القاضي بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأشار المرسوم حينها إلى أنّ حلّ البرلمان يأتي “تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر”.

ولفت المرسوم إلى أنه نظراً لوجود “ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.

وسبق إصدارَ مرسوم الحل أنّ الحكومة والبرلمان كانا يعيشان أزمة سياسية إثر رفض الأولى تكرار الاستجوابات واعتبارها “تعطيلاً” للسلطة التنفيذية، مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري، ورفض تعطيل جلسات البرلمان، بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان الماضي.