رئيس الحكومة الجزائرية يغالب دموعه أمام نواب البرلمان ويعتذر للشعب.. ما القصة؟ (فيديو)

وطن – أثير تفاعل كبير، مع تداول مقطع فيديو لرئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، ظهر فيه وهو يغالب دموعه تأثرا بعدم قدرة بعض المواطنين على تدبير احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال الوزير: “أقدم اعتذاري لكل رب أو ربة بيت وجدوا صعوبة في وجود بعض الاستهلاك الواسع وأعدهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد ضد مكل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا واستنزف مقدرات الشعب والأمة”.

وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطن البسيط ضمن أولويات الدولة، لافتا إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”، وأشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.

تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال رده على أسئلة نواب البرلمان، بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس حكومة جزائرية اعتذارا علنيا للشعب، في مشهد غير مألوف في الساحة السياسية في البلد.

أثار الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء الجزائريين، فقالت ناشطة: “نحن ننتظر الضربة على أحر من الجمر”.

وكتب “راشد”: “دموع التماسيح”.

https://twitter.com/djedidanglo/status/1578126442855964673?s=20&t=q60gdQJMEfWGVSE0JGNhfQ

وغرد “يحيى”: “بالتوفيق…. وأسأل الله السداد في الرأي والقوة في العزم …. والنية الخالصة”.

وقالت ناشطة: “تريد ان نرى الافعال لا الاقوال! الامر اصبح اكثر من مخيف ! هل هذه طريق المجاعة ؟”.

وفيما أظهر الفيديو، نواب البرلمان وقد صفقوا للوزير مرتين بسبب هذا المشهد، فقال أحد الناشطين: “و ما مهمة البطريق الا التصفيق”.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن الوزير قوله: “لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية”.

وأضاف: “لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع”.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة ومرده ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات، مستشهدا بارتفاع تكلفة نقل حاوية 40 قدم، من الصين إلى الجزائر، من معدل 3.500 دولار، سنة 2019 إلى 20 ألف دولار في بداية سنة 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470% .

وتعاني الجزائر في الفترة الأخيرة من أزمة حليب وزيت، حيث يضطر المواطنون للوقوف في طوابير للحصول عليهما، وتتهم الحكومة المضاربين بافتعال الأزمة، وكانت أصدرت قانونا جديدا يشدد العقوبات على جرائم المضاربة تصل إلى السجن خمس سنوات.