“إعلان الجزائر” والمصالحة الفلسطينية.. هل تتحول لواقع أم تظل حبرا على ورق؟
وطن- بوساطة من الحكومة الجزائرية والرئيس عبدالمجيد تبون، قررت الفصائل الفلسطينية إسدال الستار على خلاف استمر نحو 15 عاما، بتوقيعها على اتفاق “إعلان الجزائر“، والذي وصفته رئاسة الجزائر بأنه سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين الفصائل.
“إعلان الجزائر” والمصالحة الفلسطينية
وبحسب هذا الإعلان فإنه سيتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام لتشكيل حكومة وحدة.
وشارك في هذه المصالحة 14 فصيلا فلسطينيا بما في ذلك حركتا فتح وحماس، تحت رعاية عبد المجيد تبون، وأطلق عليها اسم “إعلان الجزائر”.
ووقعت هذه المصالحة في “قصر الأمم”، المكان الذي أعلن فيه الراحل ياسر عرفات في 15 نوفمبر 1988 “قيام الدولة الفلسطينية”، كما أشار “تبون” بحديثه.
الجزائر تجمع الفصائل الفلسطينية.. محلل لـ”وطن”: الانقسام متضخم والمشكلة في المتحاورين
كما سبق حفل التوقيع عزف النشيدين الجزائري والفلسطيني، أمام حضور كبير من أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب الجزائرية وسفراء دول عربية.
https://twitter.com/entv_dz/status/1580622171453652993?s=20&t=0KCd_xxg3UvP3If9MkfdCA
رئيس وفد فتح عزام الأحمد قال في كلمته على المنصة بعد التوقيع: “وقعنا على هذا الإعلان حتى نتخلص من هذا السرطان الخبيث الذي دخل الجسم الفلسطيني وهو الانقسام”.
مضيفا أن “فتح” تشعر بالثقة والتفاؤل وأن هذا الإعلان “سينفذ ولن يبقى حبرا على ورق”، حسب وصفه.
ومن جانبه أشاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس بما وصفه “يوم أفراح بداخل فلسطين والجزائر وكل الأمة العربية ومحبي الحرية”.
https://twitter.com/TRTArabi/status/1580655222992560128?s=20&t=0KCd_xxg3UvP3If9MkfdCA
وأضاف بكلمته عقب التوقيع: “ولكن أيضا هو يوم أحزان في داخل الكيان الصهيوني”.
مشددا على ارتياح “حماس” حيال لقاء الجزائر، الذي خيم على الحوار فيه “أجواء من الإيجابية” حسب وصفه.
ويشار إلى أنه فيما يخص “حكومة الوحدة” التي جاءت بالإعلان، فإنه في اللحظة الأخيرة حذف “فقرة من الإعلان تتناول تشكيل حكومة وحدة وطنية.”
حيث طالبت فتح بأن يلتزم المشاركون في حكومة الوحدة الوطنية بمقررات “الشرعية الدولية”، وفق مصادر قريبة من الاجتماع، وهي نقطة رفضتها حماس.
https://twitter.com/El_Bilade/status/1580677704126386176?s=20&t=0KCd_xxg3UvP3If9MkfdCA
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: “توافقنا على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني في غضون عام. كانت النقاشات إيجابية ونشكر الجزائر”.
هل تتحول المصالحة على الورق لواقع مملوس؟
ورغم كل هذه التصريحات الإيجابية بشأن “إعلان الجزائر” والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، تسود حالة من الشك بأوساط المحللين في أن يفضي هذا الاتفاق إلى أي تغيير ملموس، بعد فشل وعود الانتخابات السابقة في تحقيق ذلك.
وعزز الشكوك بشأن هذه المصالحة التي تأتي قبل وقت قصير من القمة العربية المرتقبة في الجزائر العاصمة، في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، غياب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عنها.
وتزامنت هذه المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ـ إعلان الجزائر ـ مع تواجد “عباس” في كازاخستان، حيث يشارك رفقة زعماء آخرين بأعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا”.
والتقى الرئيس الفلسطيني على هامش هذه القمة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أطلعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.
جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة التي جرت في العام 2006، أدت إلى فوز حركة حماس.
وهو الأمر الذي لم تعترف به “فتح” ولا المجتمع الدولي، حيث تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “حماس” منظمة إرهابية.
وبعد بضعة أشهر، اندلعت اشتباكات دامية بين الحركتين، مما أدى إلى نشوء سلطتين منفصلتين الأولى لفتح في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 ويقطنها 2,9 مليون فلسطيني، وأخرى لحماس في قطاع غزة الذي يقطنه 2,3 مليون فلسطيني ويخضع لحصار إسرائيلي.
https://twitter.com/derradjihafid/status/1580613679405359104?s=20&t=0KCd_xxg3UvP3If9MkfdCA
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، قد أرجأ عام 2021 إلى أجل غير مسمى الاقتراع الذي كان ليكون الأول منذ 15 عاما، مبررا ذلك بأن إجراءه ليس “مضمونا” في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها. وقد انتقدت حماس القرار في حينه.
شاهد رد فعل الرئيس الجزائري تجاه إطلاق اسم “الجزائر” على أحد شوارع رام الله
وكان الرئيس الجزائري أطلق مبادرة في نهاية العام 2021 للمصالحة بين فتح وحماس.
وتمكّن بالفعل في أوائل يوليو، من الجمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية في الجزائر بلقاء اعتبر “تاريخيا” آنذاك.
وينص “إعلان الجزائر” في حال تنفيذ عمليا بالفعل، على إجراء انتخابات بحلول أكتوبر 2023.
وستكون هذه الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يعمل بمثابة برلمان للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.
