حقيقة مشروع حكومي يجعل الكويتي يكسب 30 ألف دينار وهو في منزله

وطن- نفت وزارة التجارة الكويتية الأخبار المتداوَلة عبر مواقع التواصل، عن بدء مشروع وطني يُمكّن المواطنين من جني أموال طائلة دون حتى الخروج من المنزل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن “الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع التداول الرقمي، والذي سيمكّن المواطن الكويتي من جني 30 ألف دينار دون الخروج من المنزل، غير صحيح”.

إشاعة المشروع والـ30 ألف دينار

وانتشرت عبر مواقع التواصل في الأيام الماضية “إشاعات” مفادها، إعلان وزارة التجارة الكويتية عن بدء تنفيذ مشروع “التداول الرقمي”، والذي سيمكّن المواطن الكويتي من جني 30 ألف دينار دون الخروج من المنزل.

https://twitter.com/TfTeeeSH/status/1581655748668719105?s=20&t=tnTddK6R4H48UaImem12yw

في المقابل، نفت وزارة التجارة والصناعة في الكويت ما أثير في وسائل التواصل، عن البدء بتنفيذ مشروع التداول الرقمي للمواطنين.

“شراء الأصوات” فضيحة تقلق الكويتيين على أبواب انتخابات مجلس الأمة

وأكدت بأن “الخبر غير صحيح، ولم يصدر عن الوزارة أي إعلان بهذا الشأن”.

https://twitter.com/KuwaitZcom/status/1581621994302631936?s=20&t=tnTddK6R4H48UaImem12yw

ويشار إلى أنه يتم تصنيف دولة الكويت ضمن أكثر الدول تداولاً للعملات الرقمية عبر الإنترنت، سواء على المستوى الخليجي أو الصعيد العالمي.

وتعيش العملات الرقمية في أغلب البلدان العربية على واقع رفض الاعتراف بها، و بـ عمليات تعدينها أو تداولها.

وتعد الكويت من بين هذه الدول، وبالتالي فإن شركات تداول العملات الرقمية في الكويت هي عبارة عن شركات وساطة عالمية، تقدم خدماتها بالشرق الأوسط.

حيث يحظر بنك الكويت المركزي (CBK) تداولَ العملات الرقمية المشفّرة، وهو يمثّل الجهة الرسمية التي كفل لها القانون حقّ إصدار اللوائح المنظمة لعمليات التداول.

العُملة الرقمية في الكويت

جدير بالذكر، أن بنك الكويت المركزي كان قد وجّه العام الماضي، وفقاً لـ صحيفة “الشرق الكويتية” تعليماتٍ للبنوك المحلية والشركات، بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية “بيتكوين” وغيرها من العملات المشفرة.

“توزيع 100 مليون دولار على الكويتيين”.. حقيقة الخبر الذي أثار ضجة

وقال المركزي الكويتي في بيان له: إن “بعض البنوك المحلية لديها سياسات داخلية تحظر التعامل بالعملات الافتراضية”.

ووفقاً لتعليمات المركزي الكويتي فإنه “لا يسمح بتمويل أي شخص أو مؤسسة، بغرض الاستثمار في عملة البيتكوين”.

يشار إلى أن العملات الرقمية وخاصة البيتكوين، قد لاقت في السنوات الأخيرة رواجاً واسعاً في معظم أنحاء العالم -رغم خطورة تداولها- بعد أن تداولها كبار المستثمرين، الأمر الذي شجع كثيرين على الإقبال على شرائها أملاً بالربح السريع.