محمد بن زايد استنفر الجنرالات.. غضب قادة الجيش من السيسي بسبب الإمارات
شارك الموضوع:
وطن- كشف موقع “أفريكا أنتلنجنس” عن غضب قادة الجيش المصري من الاستثمارت الإماراتية في قناة السويس، وعن قلقهم من الضغوطات التي يمارسها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، للإسراع ببيع أصول الدولة المصرية للمستثمرين الإماراتيين، والتي من بينها شركات تابعة لجهاز “مشروعات الخدمة الوطنية” أحد أهم أذرع الأنشطة الاقتصادية للجيش المصري.
الإمارات تشتري أصول الدولة المصرية
وأكد الموقع الفرنسي أن محمد بن زايد، يتطلع إلى الشركة الوطنية للبترول، التي تمتلك أصولاً من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل بالقرب من قناة السويس.
ما يعني أن بيع الشركة، وفقاً لـ ذات المصدر، سيمكن الإمارات من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف قناة السويس المصرية.
وتعتبر “أفريكا أنتلنجنس”، أن مبادرة الإمارات بشراء أصول الدولة المصرية، هي تهديد واضح وفعلي للسيادة المصرية.
السيسي يبيع مصر بالقطعة.. كواليس قمة العلمين ولقائه مع محمد بن زايد
المخابرات العامة في مصر قلقة من الاستثمارت الإماراتية
وأشار التقرير إلى أن تزايد نفوذ الدولة الخليجية داخل مصر، أصبح بمثابة تهديد للسيادة المصرية لدى عدد من اللوءات العاملين بالمخابرات العامة.
ويعود السبب لذلك، نقلاً عن الموقع الفرنسي، إلى حساسية القناة على المستوى الإستراتيجي، والتي تعدّ أحد أهم مصادر الدخل في البلد العربي الأكثر كثافة سكانية.
وذكر الموقع الفرنسي أن محمد بن زايد، يضع عينيه على “جزيرة الوراق” الواقعة في قلب النيل، كما يتطلع إلى الاستحواذ على مبنى وزارة الخارجية المصرية، الذي من المقرر إخلاؤه بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
جدير بالملاحظة، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت حالياً 20 مليار دولار.
وتأتي مبادرة حاكم الإمارات محمد بن زايد بشراء أصول الدولة المصرية وسط أزمة اقتصادية خانقة، وضعت عبد الفتاح السيسي أمام سياسة الأمر الواقع مع المانحين الدوليين، الذين طالب الكثيرون منهم مصر بسداد ديونها.
السيسي يبيع أصول الدولة المصرية
ويعتبر لجوء “السيسي” إلى بيع أصول الدولة المصرية، أحد الحلول الوقتية، التي يعتبر أنها ستمكّنه من سداد مليارات الدولارات من الديون المتراكمة دون سداد.
حيث إنه ينتظر من مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة جدول سداد مزدحم، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديوناً قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل (سنة فأكثر) تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
ووفقاً لـ تقديرات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 157.8 مليار دولار، بعدما شهد في نهاية مارس/آذار 2022، ارتفاعاً بنحو 19.9 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو/حزيران 2021، في حين بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية، هما من أكبر داعمي النظام العسكري في القاهرة بقيادة عبد الفتاح السيسي، على المستوى الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
