أزمات الطاقة تتفاقم في فرنسا والسلطات تضطر لاتخاذ قرار صادم
توقعات بانخفاض نسبة النمو الاقتصادي
وطن– تنوي الحكومة الفرنسية خفضَ الكمية القصوى من الطاقة المخفضة، التي تلتزم شركة كهرباء فرنسا ببيعها لشركات كهرباء أخرى.
وتهدف الخطوة الفرنسية، لمحاولة تخفيف الضغط على الوضع المالي للشركة.
وكانت فرنسا قد وضعت شرطاً قبل أكثر من عقد، بأن تبيع شركة الكهرباء الطاقةَ من محطاتها النووية بأسعار مخفضة لتعزيز التنافس في السوق، ما تسبّب خلال أزمة الطاقة الحالية في تكلفة هائلة لشركة كهرباء فرنسا.
https://twitter.com/Russianowarabic/status/1583717675951276032?s=20&t=RY8kL5D3DeputhDWRnK2WA
وارتفعت الأسعار فوق المستوى الذي حدّدته الحكومة، في وقت تعاني فيه الشركة من انقطاعات للكهرباء في مفاعلاتها.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية عن اتجاهها لتأميم شركة الكهرباء “EDF”.
جاء ذلك بعد تراكم الديون عليها وانخفاض قيمة السهم في السوق، ورغبتها في الاستحواذ على نسبة 11% من رأس مال الشركة.
https://twitter.com/lion_07777/status/1581835361692418050?s=20&t=RY8kL5D3DeputhDWRnK2WA
وتمتلك الدولة الفرنسية 84% من رأسمال EDF، بينما تبحث عن محاولة استحواذ لإعادة تأميم الشركة بسعر 12 يورو للسهم، وتكلفة 9.7 مليار يورو.
اضطرابات في فرنسا
وتعيش فرنسا وضعاً مختنقاً على الصعيد الاقتصادي، وسط احتجاجات مستمرة بسبب على الغلاء المعيشي واستمرار أزمة نقص الوقود.
كما خرجت تظاهرات ونُفّذت إضرابات للمطالبة برفع الأجور، لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
https://twitter.com/TRTArabi/status/1582466043674509312?s=20&t=RY8kL5D3DeputhDWRnK2WA
وشَلّ الإضراب مصافي التكرير وتوزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد، منذ أكثر من أسبوعين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد استدعى رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت.
وقال “ماكرون”، إن حكومته ستواصل بذل قصارى جهدها، مشيراً إلى أنه يريد حلّ هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وتريد الحكومة إظهار، أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم.
وصرّح وزير الداخلية “جيرالد دارمانين”، بأن هناك مشكلة أجور في فرنسا، داعياً قسم من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً.
https://twitter.com/AlMayadeenNews/status/1582144428898193449?s=20&t=RY8kL5D3DeputhDWRnK2WA
توقعات بنمو منخفض
وكان بنك فرنسا قد توقّع أن يسجّل نمواً في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام، بنسبة 0.25%.
وهذه النسبة تمثّل تراجعاً طفيفاً عن التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر (0.35%)، بحسب تحقيق استقصائي لتوجهات الأعمال نشره البنك المركزي الفرنسي.
https://twitter.com/NaifAldandeni/status/1582465238846570497?s=20&t=RY8kL5D3DeputhDWRnK2WA
وأفادت المؤشرات الأولية بحدوث زيادة طفيفة في إجمالي الناتج المحلي، في أكتوبر.
من جانبه، قال المدير العام لبنك فرنسا “أوليفييه جارنييه”: “هذا يؤكّد الصمود الجيد للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام، ما يؤكّد توقعاتنا للعام 2022 (البالغة 2.6%)”.
وبقي إجمالي الناتج المحلي في فرنسا “مستقرًا” في سبتمبر، مقارنة بما كان عليه في أغسطس.
جاء ذلك على الرغم من الزيادة الطفيفة في نشاط البناء مقارنةً بقطاعي الصناعة الخدمات، بحسب التقرير.
