مصر: البنك المركزي يطلق مؤشراً جديداً للجنيه ويستبعد انفراجة قريبة
قال إن مهمته الأساسية مواجهة التضخم
وطن– استبعد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حدوثَ انفراجةٍ قريبة في أوضاع الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، الذي يقام في القاهرة، ويستمر حتى غدٍ الثلاثاء.
وقال عبد الله: “لا نتوقَّع انفراجة قريبة للأوضاع العالمية”، مشيراً إلى أنَّها حالة معظم البنوك المركزية حول العالم.
وشدّد في الوقت ذاته، على استهداف البنك تعزيزَ مصداقيته في الأسواق.
مؤشر جديد للجنيه المصري
في الوقت نفسه، أعلن عبد الله أن البنك سيطلِقُ قريباً مؤشراً للجنيه المصري قريباً، يتضمن مجموعة من العملات بجانب الذهب.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1584329686301089792?s=20&t=IQD_7hvxyXp2PUspk6bV1g
وأوضح أن البنك يعمل على إطلاق عقود التحوط للعملة المصرية، وأشار إلى العمل حالياً على عقود التحوط للعملة، فيما تم الانتهاء بالفعل من العقود المستقبلية.
وأضاف: “نحن لسنا دولة مصدّرة للنفط حتى نربط عملتنا بالدولار فقط”.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1584266204864475136?s=20&t=IQD_7hvxyXp2PUspk6bV1g
إطلاق مشتقات جديدة
وكانت وكالة “بلومبرغ” قد كشفت في وقت سابق، أنَّ البنك المركزي المصري يخطّط للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة، من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه، بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.
بموجب الخطة ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه)، غير قابلة للتسليم، التي تسمى “NDF”، فضلاً عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة، بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.
بناء سوق محلية أكثر شفافية
وبحسب مصادر مصرية مطلعة، تهدف هذه الخطوة إلى بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية، لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة.
وفي المؤتمر الاقتصادي، تطرّق المحافظ إلى آلية سعر الفائدة، إذ اعتبر أنَّها قد لا تصلح في التعامل مع مشكلات أزمات الإمداد.
وقال عبد الله، إنَّه يمكن استخدام سعر الفائدة حينما يكون مصدر المشكلة هو الطلب، لكن في الوقت الحالي الأزمة ناتجة عن أزمة الإمدادات.
https://twitter.com/cairo24_/status/1584290319973388288?s=20&t=IQD_7hvxyXp2PUspk6bV1g
وأضاف أنَّ المهمة الأساسية للبنك المركزي، تتركز في السيطرة على التضخم، وليس من خلال إطلاق المبادرات التمويلية.
ارتفاع معدلات التضخم في مصر
وارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أعلى مستوًى منذ نوفمبر 2018، مدفوعة بزيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات.
وفي 22 سبتمبر الماضي، قرّر البنك المركزي المصري الإبقاءَ على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في العام الجاري، مخالِفاً بذلك توقُّعات الاقتصاديين، التي كانت تُشير بمعظمها إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة.
وكان “المركزي” المصري قد رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام، بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعًى لمواجهة التضخم المتزايد، الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس.
