خالد الجندي يطالب بربط الجنيه المصري بالإيمان بالله وليس بالدولار والذهب

وطن– تحدّث الداعية المصري المثير للجدل خالد الجندي، عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده، والتي قادت السلطات إلى تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى انهيار سعر العملة.

وقال الجندي، خلال برنامجه التلفزيوني على قناة “دي إم سي”، إن هناك طرفاً يريد تخويف وترويع المصريين على حدِّ قوله، في إشارة إلى الطرف الثالث الذي حمّلته السلطات مسؤوليةَ العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه حتى إذا ارتفعت الأسعار فإنها ستعاود الانخفاض مرة ثانية، وتابع: “المُسعر هو الله، بس محدش يعرف ده إلا أتباع وأحباب الله، واللي عندهم ثقة ويقين في الله”.

وأوضح أنه كلما كان الإيمان بالله قويًا، يكون الاعتماد على الله فى انخفاض الأسعار، وتيسير الأرزاق، وصنع الاستقرار، وجلب الخير والسلام.

وختم قائلاً: “إحنا عايزين نربط العملة بتاعتنا بإيماننا بالله، مش بالدولار ولا بالدهب”.

تفاعل واسع

تصريح الداعية الشهير الذي أثار الجدل في الكثير من المناسبات بفعل دفاعه الدائم عن السلطة، أثار جدلاً من جديد، وحظيت تصريحاته بتفاعل واسع بين النشطاء.

فسخر منه ناشط: “اللهم قوى ايمانك”.

وكتب هشام: “خالد الجندي منزوع الشرف والهمة والدين، اشترى دنياه بآخرته فعاش منبوذا في الاولى وسيصلى سعيرا في الاخرى”.

وغرد ناشط: “ضال مضل”.

وسخر أحمد: “الجنيه مات وشبع موت ممكن لو سمحتم متحيبوش سيرة الميتين”.

وسأله أحمد: “ويا ترى سعر صرف الإيمان مقابل الجنيه النهارده ايه يا شيخ خالد؟”.

وتفاعل محمد: “وماذا تتوقع من مثل هذا ومن على شاكلته”.

قرارات مهمة للمركزي

والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، تحريرَ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع رفع أسعار الفائدة بسبة 2%.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن تحديد سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيكون بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

• سعر صادم للذهب في مصر بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف

وأضاف أن الاقتصاد العالمي واجهَ العديد من الصدمات والتحديات، التي لم يشهد مثلَها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وأشار إلى أن هذا الأمر تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح أنه في ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

سعر صرف مرن

وتابع: “تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.

قرارات المركزي تحدث ارتفاعات جنونية

وفور قرارات البنك المركزي، بلغ سعر الدولار رقما غير مسبوق، حيث وصل إلى أكثر من 23 جنيهاً، ما أدى إلى موجة ساحقة من ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج.

وهذه النسبة تظلّ مرشحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل: اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والبن والشاي.

في حين سجّل سعر الذهب 9560 جنيهاً، والذي يزن 8 غرامات من عيار 21، مقارنة بـ9120 جنيهاً قبل تراجع العملة المحلية.

وشهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%.

وامتنعت العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً.

كما رجّح خبراء في مجال العقارات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر بنِسَب تزيد على 10%، سواء للوحدات مكتملة البناء أو التي لا تزال تحت الإنشاء، بفعل الانخفاض الحاصل في قيمة الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وما صاحبه من زيادة مباشرة في سعر الحديد والإسمنت، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار بيع مواد البناء خلال الأيام المقبلة.

وصاحب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ارتفاع في سعر الذهب بطبيعة الحال، والذي قفز من 975 جنيهاً إلى 1024 جنيهاً للجرام (عيار 18)، ومن 1138 جنيهاً إلى 1195 جنيهاً للجرام (عيار 21)، ومن 1300 جنيه إلى 1368 جنيهاً (عيار 24).