“أموال إماراتية”.. الادعاء العام الأمريكي يضيق الخناق على باراك وترامب

وطن- نقلت “رويترز” عن مساعد المدعي العام الأمريكي، الثلاثاء، أنّ “توم باراك” المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد تواصل مع ترامب بشأن استثمارات للإمارات في الولايات المتحدة.

كان ذلك خلال المرافعات الختامية في محاكمة “باراك”، الخاصة بتهمة كونه “عميلاً” لحكومة أجنبية، وسعيه للتأثير بقرارات الإدارة الأميركية لمصلحة الإمارات.

اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية

وكان موقع “بلومبيرغ” الإخباري الأمريكي، قد تحدث عن علاقات توم باراك بأفراد العائلة الحاكمة في الإمارات، وعلى رأسهم رئيس دولة الإمارات “محمد بن زايد”.

وذكر الموقع أن الملياردير الأميركي حظي بـ”استقبال ملكي” في الإمارات في نوفمبر 2016، بعد أسابيع فقط على انتخاب ترامب.

حصار قطر.. توم باراك نقل معلومات حساسة من داخل إدارة ترامب بتكليف من الإمارات!

مشيراً إلى أن باراك، الذي يُعرف بأنّه صديق مقرّب للرئيس الأمريكي السابق، التقى ذلك اليوم محمد بن زايد وشقيقه الشيخ طحنون بن زايد، وفرداً آخر من العائلة الحاكمة يُشرف على المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، وذلك حسب مصادر الموقع المطلعة.

ولفت تقرير “بلومبيرغ” المشار إليه، إلى أنّ الاستقبال رفيع المستوى، الذي حظي به “باراك” آنذاك، يكشف أنه كان “ضيفاً خاصاً”، مضيفاً أن باراك “شجّع من استضافوه على تخيل ما قد تحمله لهم السنوات الرئاسية الأربع في ظل رئاسة ترامب”.

“حشد تأييد للإمارات”.. تهمة تواجه أحد مستشاري ترامب

إلى ذلك، فقد اتّهم المدعون العامون الفيدراليون في بروكلين العامَ الماضي، “باراك”، بمحاولة التأثير في حملة ترامب الانتخابية، وإدارته لتعزيز المصالح الإماراتية، دون إبلاغ المدعي العام الأميركي، بأنه “وكيل”، وفقاً لما يقتضيه القانون.

ويقول ممثلو الادعاء، إنّ أبوظبي استثمرت بعد ذلك 374 مليون دولار من صناديق ثروتها السيادية مع باراك.

إلى ذلك، صرّح “ريان هاريس” مساعد المدعي العام الأمريكي، أمام هيئة المحلفين، الثلاثاء: “استبدل السيد باراك وصوله السياسي بعلاقة طويلة الأمد مع كبار المسؤولين الإماراتيين. وفي المقابل، فتحت الإمارات مواردها المالية”.

ودافع باراك، الرئيس السابق للجنة تنصيب ترامب، البالغ من العمر 75 عاماً، عن نفسه، بالتأكيد أنّه غير مذنب، حيث يجادل بأنّ تواصله مع المسؤولين في الشرق الأوسط كان جزءاً من دوره في إدارة شركة الأسهم الخاصة “كلوني كابيتال”، المعروفة الآن باسم “مجموعة المنصة الرقمية”.

ومن المتوقّع أن يُدليَ محاموه بمرافعات ختامية في وقت لاحق، يوم الثلاثاء.

خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع، عرض المدعون الفيدراليون على المحلفين مئات الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني بين باراك، ومساعده السابق، والمتهم الآخر “ماثيو غرايمز”، ورجل أعمال إماراتي يدعى “راشد الملك”، الذي يقول المدّعون إنه وسيط بين الرجلين وبين المسؤولين الإماراتيين.

وقال هاريس، الثلاثاء، إن باراك نقل “معلومات من الداخل” عن السياسة الخارجية الأميركية إلى المسؤولين الإماراتيين، وأخذ آراء إماراتية فيما يجب أن يقوله عن الشرق الأوسط، في المقابلات التلفزيونية، ومقالات الرأي.

واستمع المحلّفون الشهرَ الماضي إلى شهادة الادعاء من وزير الخارجية الأميركي السابق “ريكس تيلرسون”، الذي قال، إنه ليس على علم بأي دور لباراك في السياسة الخارجية الأميركية.

“كيف استطاع المتهمون العمل والإفلات من العقاب؟”، سأل هاريس: “لأنهم لم يخبروا… المسؤولين الحكوميين المكلفين وقف حملات التأثير الأجنبية”.

تصدّر باراك بنفسه المشهد الأسبوع الماضي، حين قال، إنه لم يوافق قَطّ على التصرف وفقاً لتوجيهات أبوظبي أو سيطرتها. وأشار إلى أن دعمه لدولة قطر، خلال حصارها من قبل جيرانها في الشرق الأوسط عام 2017، دليلٌ على أنه لا يروّج لمصالح الإمارات.

ووفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، تقول “رويترز”، إن دور باراك كان يحاول التأثير على سياسات ترامب والحكومة الأمريكية، في الفترة ما بين أبريل عام 2016 وأبريل عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن باراك ابن لوالدين مهاجرين من لبنان، صنع ثروته من أعمال بالقطاع العقاري، وبدأت صداقته مع ترامب في الثمانينيات، وذلك بعد محادثات حول ملكية فندق.