المليفي يكشف فضائح في منح الجنسية الكويتية ويثير تفاعلا (شاهد)

وطن– أثار الوزير والنائب الكويتي الأسبق أحمد المليفي، تفاعلاً كبيراً بعد حديثه عمّا جرى للجنسية الكويتية، وفضائح جرت لمنحها.

وقال “المليفي” في تصريحات إعلامية، إنّ الجنسية الكويتية تمّ العبث بها من الحكم والحكومة، معتبِراً أنه تم تجنيس مَن لا يستحق.

وحدّد المليفي المسؤولين عن هذا الأمر، وهم: “جابر العلي” الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي في الفترة من عام 1962 إلى عام 1981، ثم أصبح مستشارًا لأمير الكويت، وكان أحد المرشحين عام 1978 لولاية العهد.

وحمّل أيضاً المسؤولية، وزير الداخلية الأسبق “سعد العبد الله السالم”.

وتابع: “التجنيس كان بالأكياس.. وكان كله من أجل الانتخابات ومن خلال العبث بأمن الدولة”.

وأشار إلى أنّ وزراء الداخلية واصلوا العبث بالتجنيس باستثناء واحد أو اثنين من الوزراء، مذكّراً بواقعة: “وزير الداخلية السابق محمد الخالد دخل عليه العضو (البرلماني) محمد خليفة وقال امنح الجنسية للسكرتير وتم تجنيسه حتى لا يستجوبون الوزير في البرلمان”.

وأشار إلى أنّ وزير الداخلية الأسبق “جابر الخالد” أحضر كشفاً أيضاً للتجنيس، لكنّه تصدّى له منعاً للعبث بالجنسية الكويتية.

تفاعل واسع

أثارت تصريحات المليفي جدلاً واسعاً، وحازت الكثير من ردود الأفعال.

مقترح لطلبات الجنسية

واليوم الأحد، أعلنَ رئيس مجلس الأمة “أحمد السعدون” عن تقدّمه بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي، لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.

ونصّ المقترح على تولي وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجّلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، ومكتب الشهيد، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويمنح كلّ من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه، بطاقة مدنية صالحة لمدة، وفقاً لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البتّ في وضعه بصورة نهائية، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، وفق المادة الثانية.

كويتي يمزق جنسيته الكويتية ويلعنها والسبب صادم (فيديو)

وتنصّ المادة الثالثة، على أنْ تنشر وزارة الداخلية الداخلية في الجريدة الرسمية، خلال ستة أشهر من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أسماءَ جميع مَن تمّ حصرهم وفقاً لأحكام البنود 1 و2 و3 من الفقرة ذاتها، كل جهة على حدة، وخاصة وفقاً لأحكام البند 3 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، مرتبة وفقاً للأحكام الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.