كيف علق معارضون سعوديون على قرار حصانة محمد بن سلمان؟

وطن – أثيرت حالة من الغضب في صفوف المعارضة السعودية، بعد قرار الإدارة الأمريكية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، وأثيرت شكوك قوية بأن ولي العهد تولى الإشراف على ارتكاب هذه الجريمة، لكن محمد بن سلمان نفى ذلك مسبقا.

وقدمت الإدارة الأمريكية إعلان الحصانة السيادية لمحكمة فيدرالية في واشنطن تنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة حقوقية أسسها جمال خاشقجي.

وقالت الإدارة الأمريكية، في رد مكتوب إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، إن وزارة الخارجية تقر وتسمح بتمتع رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.

وأضافت أنه بموجب مبادئ القانون العام للحصانة التي حددتها السلطة التنفيذية في ممارسة سلطتها الدستورية على الشؤون الأجنبية واستنادا للقانون الدولي العرفي، فإن رئيس الوزراء بن سلمان بصفته رئيس حكومة حالي يتمتع بالحصانة من السلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الأمريكية في هذه الدعوى.

• الحصانة مقابل النفط.. صفقة ابن سلمان السرية لغلق ملف خاشقجي للأبد

وكان محمد بن سلمان قد تم إعلانه رئيسا للحكومة، قبل أسابيع، في خطوة فسرت بأنها تهدف إلى التمهيد لمنح ولي العهد حصانة سياسية لتفادي محاسبة في القضية التي لا تزال تشغل اهتمام الرأي العام العالمي.

غضب المعارضة السعودية

وقالت المديرة التنفيذية في لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) سارة ليا ويتسن، إن القرار الصادر عن إدارة بايدن يضمن إفلات محمد بن سلمان من العقاب.

واتهمت الرئيس الأمريكي، بأنه خالف الوعد الذي أعلنه بمحاسبة محمد بن سلمان على جريمته.

وقال رئيس قسم الخليج في المؤسسة عبد الله العودة: “النضال لاسترداد حق المرحوم الشهيد وحقنا جميعاً لن يتوقف. هذا الموقف القانوني في المحكمة هو فقط فضل صغير لفضح المتورطين في مقتل خاشقجي .. وكيف أنهم استخدموا كل الوسائل لأجل تحاشي حكم العدالة”.

وأضاف: “برغمهم، اليوم سيكون بداية جديدة لمعارك من أجل العدالة بإذن الله، وأموال الدم لن تنفعهم!”.

وكتب المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز الزهراني: “أتمنى ألا يكون ثمن حصول محمد بن سلمان على الحصانة اليوم هو زيادة إنتاج النفط في اجتماع أوبك + القادم، لأن مصلحة البلد ومداخيلها أهم بكثير من المصالح الشخصية”.

القرار ليس إلزاميا

وكانت وكالة أسوشييتد برس، قد قالت إن إدارة بايدن وهي تعلن اعتبار ولي العهد السعودي محصنًا من دعوى قضائية بشأن دوره في مقتل خاشقجي، فهي تحول عن حملة جو بايدن المتحمسة لإدانة الأمير محمد بن سلمان في جريمة القتل الوحشي.

وقالت الإدارة إن المنصب الرفيع لولي العهد ، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية والذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للوزراء ، يجب أن يحميه من الدعوى التي رفعتها خطيبة خاشقجي.

فيما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، دعوة الإدارة لحماية ولي العهد السعودي من المحاكم الأمريكية في مقتل خاشقجي بأنها “قرار قانوني بحت”.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن الطلب غير ملزم وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان يمنح الحصانة.

لكن الخطوة تثير غضب نشطاء حقوق الإنسان والعديد من المشرعين الأمريكيين ، حيث تأتي في الوقت الذي كثفت فيه المملكة العربية السعودية عقوبة السجن وغيرها من الإجراءات الانتقامية ضد المنتقدين السلميين في الداخل والخارج وخفضت إنتاج النفط ، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تقوض جهود الولايات المتحدة وحلفائها لمعاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا، وفق الوكالة.

وقتل مسؤولون سعوديون خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، ويعتقد أنهم قطعوا أوصاله ، على الرغم من عدم العثور على رفاته.

وخلص محققو المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي قد وافق على مقتل الصحفي الشهير الذي كتب منتقدًا أساليب الأمير محمد القاسية في إسكات أولئك الذين يعتبرهم منافسين أو منتقدين.

وكان بايدن قد تعهد وقت ترشحه للانتخابات، بجعل الحكام السعوديين “منبوذين” بسبب مقتل خاشقجي في 2018.

وقال بايدن في مجلس مدينة سي إن إن عام 2019 وقت ترشحه: “أعتقد أنها كانت جريمة قتل قاطعة.. وأعتقد أنه كان يجب علينا أن نسميها على هذا النحو. لقد قلت علنًا في ذلك الوقت أننا يجب أن نتعامل مع الأمر بهذه الطريقة ، ويجب أن تكون هناك عواقب تتعلق بكيفية تعاملنا مع هؤلاء – تلك القوة “.

لكن بايدن بعد توليه الرئاسة، سعى لتخفيف التوترات مع المملكة ، بما في ذلك ضرب قبضتيه مع الأمير محمد في رحلة يوليو الماضي إلى المملكة، حيث تعمل الولايات المتحدة على إقناع المملكة العربية السعودية بالتراجع عن سلسلة من التخفيضات في إنتاج النفط.

ورفعت خطيبة خاشقجي ، خديجة جنكيز ، ومنظمة “داون” دعوى قضائية ضد ولي العهد وكبار مساعديه وآخرين في المحكمة الفيدرالية بواشنطن بشأن أدوارهم المزعومة في مقتل خاشقجي، فيما تقول السعودية إن الأمير لم يكن له دور مباشر في القتل.