وطن- انفجر النائب البرلماني المصري “ضياء الدين داود”، بسبب نقص الأرز في بلاده، محمّلاً الحكومة -ممثلةً في وزارة التموين- مسؤولية ذلك، وطالب بمحاسبة الوزير “علي المصيحلي”.
وقال داود خلال جلسة برلمانية عاصفة، إن أزمة الأرز سببها سياسات خاطئة من وزارة التموين، تستوجب محاسبة الوزير ومساءلته.
وأضاف: “إحنا في موسم حصاد الأرز وعندنا أزمة في البلد علشان الوزير ابتدع سياسات مكنت أغنياء هذا البلد.. بياخد من الفلاح بـ 7 جنيه ويبيع مع (شركة) الضحى والهايبر بـ15 و16 جنيه”.
الموازنة العامة المصرية.. نواب مصريون يكشفون عن فضائح خلال مناقشة الميزانية بالبرلمان
وتابع: “دي الحكومة اللي إحنا في دور انعقاد ثالث ومجتش ألقت بيان أمامنا.. إحنا بندافع عن صناعة بلد .. وده واجبي وواجب هذا المجلس إننا ندوس على الفرامل علشان نحافظ على الصناعة الوطنية”.
"إحنا مش لاقيين الأرز نتيجة سياسات خاطئة".. البرلماني ضياء الدين داود يهاجم سياسات وزارة التموين وينتقد عدم توافر الأرز pic.twitter.com/rlifvm8DZN
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 23, 2022
وهذا الصوت الغاضب الذي يحمّل الحكومة مسؤولية أزمة، أمرٌ نادر في مجلس النواب المصري، الذي يخضع لسيطرة الدولة بشكل كبير.
وكان ضياء الدين نفسه، قد صرّح في مقابلة تلفزيونية سابقة، أن عدد النواب المعارضين في المجلس ثلاثة أعضاء فقط، بينما النواب الآخرون يوالون الحكومة.
انفعال النائب الحادّ أثار تفاعل العديد من المصريين مع هذا المشهد غير المعتاد، وظهر ذلك في التعليقات على موقع تويتر.
فقال شريف: “الراجل دا بيحارب لوحده في المجلس”.
الراجل دا بيحارب لوحده في المجلس
— Sheriff Al-Marzouqi; Accountant (@ShSheriff) November 23, 2022
وكتب محمد: “هههههههه مضحكين اووي بيقولك الحكومه مجاتش القت بيان واحد قدامنا وهو والكل عارف ماشيه ازاي”.
هههههههه مضحكين اووي بيقولك الحكومه مجاتش القت بيان واحد قدامنا وهو والكل عارف ماشيه ازاي
— 𝒎𝒐𝒉𝒂𝒎𝒆𝒅 𝑬𝒍 𝒔𝒂𝒚𝒆𝒅 (@hamo_zsc1911m) November 23, 2022
وسخر إبراهيم: “ما شاء الله ، إحنا عندنا برلمان؟”.
ما شاء الله ، إحنا عندنا برلمان؟
— A. Ibrahim (@freedom_ami) November 23, 2022
وتفاعل حمادة: “صوت شخص او شخصين فقط يقول الحقيقه والواقع من بين مايقارب ال ٤٤٨ عضو والباقى حسبنا الله ونعم الوكيل”.
صوت شخص او شخصين فقط يقول الحقيقه والواقع من بين مايقارب ال ٤٤٨ عضو
والباقى حسبنا الله ونعم الوكيل
— Hamada Mahfouz (@H_M_M_30_6) November 23, 2022
الأرز سلعة إستراتيجية وعقوبات مشددة للمحتكرين
وكان مجلس الوزراء المصري، قد قرّر مؤخراً، اعتبار سلعة الأرز منتجاً إستراتيجياً في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وذلك بسبب أزمة نقص سلعة الأرز وارتفاع أسعاره بشكل كبير في الأسواق.
وقالت الحكومة، إن قراره جاء في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تمّ رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجبُ سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
وألزم القرار، حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومَن فى حكمهم، بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرارٌ من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويتضمن القرار، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، ومن دون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كلّ من يخالف ما قرّره مجلس الوزراء بالحبس مدةً لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
شعبة الأرز تعلن انتهاء الأزمة بعد أيام
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، قال “رجب شحاتة”، رئيس شعبة الأرز، إن الأزمة انتهت، وأكد أن المواطنين يمكنهم شراء أي كميات يحتاجونها؛ بداية من الأسبوع المقبل.
وقال شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: “لكل محبي الأرز في مصر على أقصى تقدير يوم الاثنين أو الثلاثاء يمكنك النزول وأخذ الأرز اللي انت عاوزه، والعبوات ستكون متاحة بأوزان كيلو و25 كيلو؛ وذلك بعدما تم فض الاشتباك بين المضارب والتوريد”.
شغل مصاطب.. اشتباك وتلاسن في البرلمان المصري بين نائب ووزيرة التخطيط
كما طالب مزارعي الأرز بتوريد طن عن كل فدان، مؤكدًا أن سعر طن الأرز (رفيع الحبة) مقابل 12.5 ألف جنيه، و(عريض الحبة) بـ13 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع غرامة حبس عام و100 ألف جنيه على أي فلاح يمتنع عن توريد أرز الشعير، وفق موقع “المصري اليوم”.
إجبار المزارعين على توريد طن أرز
وكانت وزارة التموين، قد أصدرت قراراً في نهاية أغسطس الماضي، يجبر مزارعي الأرز على توريد طن من الأرز عن كل فدان، بما يزيد عن 25% من إنتاج المحصول.
وتبلغ إنتاجية الفدان 3.5 أطنان بالمتوسط، وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة.
تزامن القرار المباغت للفلاحين مع صدور قرار موازٍ من وزارة التجارة، يقضي بعدم تصدير الأرز والسلع الغذائية الإستراتيجية للخارج، وفرض تسعيرة جبرية على البيع، حددتها الحكومة بنحو 13 جنيهاً للمستهلك (الدولار = 24.4 جنيهاً)، في حين أن تكلفة إنتاجه تصل إلى 15 جنيهاً في المتوسط.