الكشف عن مبلغ ضخم ستودعه السعودية في البنك المركزي التركي!

وطن– قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية، إن المملكة وتركيا تناقشان إيداع الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وأكد المتحدث في ردٍّ بالبريد الإلكتروني على استفسار من “رويترز” قائلاً: “نجري نقاشًا أخيرًا لإيداع مبلغ 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي (تركيا)”.

من جانبه، أوضح مسؤول تركي مطّلع على الأمر، إن المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.

البنك المركزي التركي

تعرّض الاقتصاد التركي لتوتر شديد بسبب تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85٪، ويمكن أن تعزّز اتفاقية مقايضة أو إيداع احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

يقول المحللون، إن هذا قد يساعد أيضًا الرئيس رجب طيب أردوغان في حشد الدعم، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

وكان البنك المركزي التركي قد أبرم صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه، بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار، حيث وقّعت تركيا صفقة مع الصين بقيمة 6 مليارات دولار، ومع قطر مقابل 15 مليار دولار، ومع الإمارات العربية المتحدة بحوالي 5 مليارات دولار.

يأتي زخم المحادثات بين البنوك المركزية في البلدين بعد جهود أنقرة والرياض المشتركة، لإصلاح العلاقات التي انقطعت بعد مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في عام 2018.

إغلاق ملف “خاشقجي”

يشار إلى أنّه قبيل زيارة “أردوغان” للمملكة، في 28 أبريل/نيسان الماضي، والتي أنهى بها قطيعة بين البلدين بسبب جريمة “خاشقجي”، كانت محكمة تركية قد أمرت في السابع من الشهر نفسه، بإغلاق ملف محاكمة قتلة خاشقجي، نظراً “لاستحالة تحقيق تقدم في ملفات التحقيق بشأنهم”.

كما أمرت بنقل ملفات التقاضي والتحقيق إلى السلطات القضائية السعودية، في خطوةٍ فسّرها كثيرون، بأنها إزالة لآخر حجر يُعيق التقدّم في ملف إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين المهمين في الإقليم.

محكمة تركية أمرت بإغلاق ملف محاكمة قتلة خاشقجي

العلاقات السعودية-التركية في عهد “أردوغان”

وشهدت العلاقات التركية السعودية نقلةً نوعية منذ تولّي أردوغان الرئاسةَ في أغسطس/آب 2014، وتولي الملك سلمان حكم المملكة في يناير/كانون الثاني 2015.

فقد عقد الزعيمان في عام 2015 ثلاث قمم. ووقّعا اتفاقاً بين دولتيهما على إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي، خلال زيارة أردوغان للمملكة في ديسمبر/كانون الأول 2015، وهو ما تبعه التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، في أبريل/نيسان 2016، خلال زيارة العاهل السعودي إلى إسطنبول.

انتكاسة في العلاقات

لكنّ أحداثاً كثيرة لعبت دوراً في توتر العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد وقوف تركيا إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية عام 2017، وتنامي التصعيد الإعلامي بين الطرفين، ليصل التوتر ذروته إبان أزمة مقتل خاشقجي، وإن كان التراجع في العلاقات لم يصل حدّ القطيعة الدبلوماسية، حيث احتفظ البلدان بتمثيل دبلوماسي في حدوده الدنيا.