تونس.. صدمة لـ ليلى الطرابلسي أرملة زين العابدين بن علي

وطن– أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس أمس، الخميس، حكماً غيابياً قضى بسجن “ليلى الطرابلسي” أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، 6 أعوام من أجل تهم تعلّقت باستغلال النفوذ لتحقيق منفعة لا وجه لها.

السجن 6 سنوات ضد ليلى بن علي

وأفادت إذاعة “موزاييك” المحلية، وفقاً لـ الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أن ملف القضية يتعلق باتهام أرملة الرئيس الراحل الأسبق “بن علي” بالحصول على منافع مالية، من خلال التدخل لتمويل مشروع تجاري بقرض بنكي دون ضمانات وفق التراتيب المعمول بها.

يذكر أن ليلى بن علي، كانت قد صدرت في شأنها عدةُ أحكام قضائية، بسبب تورطها في قضايا تعلقت بتبييض الأموال والاستيلاء على ملك الدولة.

وتواصل السلطات التونسية تتبّعَ عائلة المخلوع، على المستوى القضائي داخل البلاد وخارجها.

وحاولت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي 2011، تجميد الأموال وحجز الممتلكات التي حاز عليها بن علي وحاشيته طيلةَ عقود من السيطرة بالحديد والنار على مُقدرات وثروات الشعب التونسي.

لكن وبسبب التجاذبات السياسية في السنوات الأخيرة، وتضارب القرارات بين مختلف الفرقاء وصناع القرار، قرر الاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع التجميد عن بعض ممتلكات عائلة بن علي وزوجه ليلى.

الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال الطرابلسية

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أسابيع، قراراً برفع التجميد عن أموال 7 أشخاص من عائلتي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد شمل الإجراء الأوروبي الجديد كلّاً من محمد الطرابلسي، قيس بن علي، حمدة بن علي، نجم الدين بن علي، نجاة بن علي، عماد اللّْطيِّف، ونوفل اللّْطيِّف.

وتوفي بن علي في سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد عدّة سنوات من الإقامة في السعودية، عقب الإطاحة بحكمه في جانفي 2011.

لماذا أثار حكم سجن ليلى الطرابلسي أرملة “بن علي” سخرية التونسيين؟

وكانت زوجته ليلى واحدةً من أكثر النساء نفوذاً في البلاد التونسية، طيلةَ 23 سنة من حكم المخلوع بن علي.

وطيلة عقود من الزمن، حازت بن علي على سلطة غير مسبوقة، حتى وصل الأمر بوسائل الإعلام الرسمية أن أطلقت عليها لقب “سيدة تونس الأولى”.

واليوم، يأتي هذا الحكم الغيابي بـالسجن 6 سنوات، ليؤكد مواصلة السلطات التونسية، في ملاحقة حاشية وعائلة بن علي من المتورطين في مآسي ومعاناة الشعب التونسي.