عمانيون يطالبون بتجريم شرب الخمور في السلطنة.. ما القصة؟

وطن– تَكرار حوادث السير التي تؤدي إلى زهق الأرواح، بسبب تناول الخمر في سلطنة عمان، دفعَ الكثير من المغردين العمانيين إلى المطالبة بتجريم الخمور في البلاد، وتشديد العقوبات على مَن يتناولها.

وتعتبر القيادة تحت تأثير الكحول عاملَ خطر رئيسي لحوادث الطرق في جميع أنحاء العالم. ويزيد احتمال وقوع حادث مع ارتفاع مستويات الكحول في الدم.

تجريم القيادة تحت تأثير الخمر

وحمايةً للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، جرّم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٨/٩٣) وتعديلاته، قيادةَ المركبة تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى، ويعاقب على ذلك بالسَّجن مدةً لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان “تويتر”، وسماً بعنوان: “منع الخمور واجب وطني”، تصدّر التريند العماني بموقع التواصل الشهير.

وتداول النشطاء صورة لحادث في سلطنة عمان، تسبّب بإزهاق أرواح وخسائر كبيرة، ويبدو أنه وقع بسبب سكر السائق وتناوله للخمر.

وشدّدت مئات التغريدات عبر الوسم، على أنّ تجريم الخمور بات واجباً وطنياً، لا بد منه لمنع الكوارث المرتبطة بهذا السلوك السلطنة.

وفي هذا السياق، غرد الدكتور حمود النوفلي: “أقولها بكل أمانة، أكثر المشكلات الأسرية التي نعجز عن حلها هي عندما يكون الزوج مدمن خمر”.

وتابع موضحاً: “فيعيّش أولاده وزوجته في رعب وحرمان مادي، وبعضهم يتعرض لاغتصاب بناته، وضرب وظلم زوجته،ويغيب أغلب الوقت ليصاحب من هم على شاكلته، فيصبح بلا سمعة ولا صلاة ولا أخلاق.. لذلك فإن منع الخمور واجب وطني”.

وعبر الوسم علّق “محمود الريامي”: “من تناقض كثير من الدول المسلمة أنها لا تمنع الخمر ولا تجرّم تعاطيه ولكنها بالمقابل تكافح المخدرات بكل السبل.. علما أن مصائب الخمور أكثر من المخدرات”.

“منع الخمور واجب وطني وديني”

وعقّب ناشط آخر، بأنّ “القانون لو كان صارما لمن يزهق الأرواح وهو سكران لاختلف الأمر تماما فإن لم يكن إعداما على الاقل مؤبد”.

ورأى “جبرين كاستل”، أن “أثر الخمور على النفس والمجتمع كبير.. ومع دعوات المنع إلا أن أعوان الشيطان سيهاجموك على هذه الدعوة ويصفونك بالمتشدد والمتسلط على حرياتهم”.

فيما شدّد مغرد، على أن “منع الخمور واجب ديني قبل يكون وطني.. الخمر حرام بنص شرعي صريح”.

ومن جانبه، رأى “خلفان البوسعيدي”، أن “ضعف الوازع الديني وانعدامه يجر الويلات والمصائب”، بينما طالب مغرد بتشديد القانون في عقوبة السائق السكران “ويعتبر قتل متعمد تحت تاثير مسكر وتكون عقوبته السجن مدى الحياه مع غرامة”.

وعلّق “عبد الرحمن جعفر”، أن “حوادث السيارات تحصل يوميا والضحايا بين قتيل ومصاب والاسباب بين التهور والسرعة الزائدة ولكن لا احد يتكلم عن الاسباب”.

واستطرد: “ولكن إن حدثت حادثة واحد في السنة ونتجت عنه الوفيات بسبب السكر أفتى الجميع في الموضوع وطالبوا بمنع استيراد الخمور”.

وقال “عيسى”: “سيحمل أوزار الأبرياء الذين راحوا ضحية الخمر في شوارعنا – الذي سمح بها وبائعها وشاربها وكل من له القدرة على منعها ولم يفعل”.

وبدورِه، علّق “عبد الرحمن الكندي”: “كل نفس بما كسبت رهينة الاخطاء واردة ، وعقوبة شارب الخمر وهو يقود السيارة واضحة”.

ويشار إلى أنّه في أغسطس من العام الماضي، أصدرت السلطات العمانية، قراراً بشأن الترويج وبيع الخمور في الفنادق والمنشآت السياحية في البلاد.

وقالت الشرطة في تعميم إلى مديري المنشآت السياحية والفندقية: إنه “حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة فإنه يمنع منعا باتا إقامة أية عروض ترويجية للمشروبات الكحولية أو نشر إعلان عنها بأي طريقة أو سيلة كانت”.

وحذّرت الشرطة، من أنه في حال مخالفة ذلك سيتم تطبيق غرامات مالية، وفي حالة التَّكرار سيتم سحب الترخيص ومصادرة مبلغ الضمان المالي.

كما أكدت الشرطة العمانية، على عدم وضع أي عبارة أو صورة قد توحي بتقديم المشروبات الكحولية في الاعلانات المتعلقة بالحفلات أو المناسبات المرخصة.

إضافة إلى عدم تداول أو نشر أية مراسلات رسمية تتعلق بالمشروبات الكحولية، بأي صورة أو وسيلة كانت خارج نطاق المنشأة.