نظام الملالي على المحك.. قانون غامض مرتقب بإيران يتعلق بالحجاب
التظاهرات التي أطلقت شرارتها مها أميني مستمرة
وطن– تعمل السلطات الإيرانية على إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بارتداء الحجاب في الوقت الحالي، ويأتي ذلك بعد موجة احتجاجات عارمة لم تشهد إيران مثلها من قبل، جرّاء وفاة “مهسا أميني” بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة بالبلاد.
مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس
وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن البرلمان والسلطة القضائية في إيران يجريان مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
وأشار النائب العام الإيراني إلى أنه من المتوقّع الحصول على نتائج سريعة، لكنه لم يقدّم مزيدًا من التفاصيل أو يشير إلى كيفية تغيير القانون، بحسب وكالة أنباء “إيران إنترناشونال”.
في الوقت الحاضر، لا يوجد شيء لتحديد ما إذا كانت السلطات ترغب في تعزيز التشريع أو على العكس من ذلك، تقليل مدى الحظر الذي يحكم ملابس النساء.
خلاف عميق
وتأتي هذه التصريحات في سياق الخلاف العميق في البلاد. إذ تشهد إيران حالة من الاضطراب منذ وفاة مهساء أميني.
وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، توفيت في 16 سبتمبر/أيلول بعد اعتقالها من قبل نائب الشرطة، لخرقها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية، والتي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
مقتل 448 متظاهراً حتى الآن
منذ ذلك الحين، تبعت موجات الاحتجاجات بعضها البعض. وقال المجلس الأعلى للأمن القومي يوم السبت، إن “أكثر من 200 شخص” قُتلوا خلال شهرين ونصف الشهر.
وهو تقدير يشمل -بحسب وكالة “إرنا” الرسمية- “القتلى المدنيين وقوات الأمن وضحايا الاشتباكات بين الجماعات المعارضة والمشاغبين والجماعات المناهضة للثورة والانفصالية”، وتشير مصادر أخرى إلى خسائر فادحة.
بينما تفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأنّ قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهراً على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران، عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
والأسبوعَ الماضي، قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن النائب العام محمد جعفر منتظري، قولّه: إن “البرلمان والقضاء يعملان” على قضية الحجاب.
ولم يذكر الطرف المعني مزيدًا من التفاصيل، لكن يُلاحَظ أنّ الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي قد أمر بالفعل بفرض قيود جديدة على الملابس.
وخلال مؤتمر عقد مؤخراً، أدلى الأخير بملاحظات تشير إلى أنّ النظام سيكون أكثر انفتاحاً على هذه القضية في المستقبل.
وأوضح، أنّ “دستورنا له قيم ومبادئ راسخة وثابتة ولكن هناك طرق لتطبيق الدستور يمكن تغييرها”.
وأصبح الحجاب إلزاميًا في إيران عام 1983، بعد أربع سنوات من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.
وفي الوقت نفسه، تم إنشاء شرطة الأخلاق، والمعروفة باسم دوريات التوجيه، في عهد محمود أحمدي نجاد، “لنشر ثقافة الحشمة والحجاب”.
الممثلة ميترا حجار
وفي سياق آخر، أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، الممثلة “ميترا حجار” في منزلها، وفق ما أفادت صحف محلية.
View this post on Instagram
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مهدي كوهيان، العضو في مجموعة لرصد التوقيفات في صفوف الفنانين، أن “ميترا حجار الممثلة السينمائية والتلفزيونية أوقفت اليوم بعدما تم تفتيش شقتها”.
وكانت ميترا تنشر على حسابها الرسمي بانستغرام، منشوراتٍ تتعلق بالاحتجاجات الحالية ضد النظام.
والشهرَ الماضي أيضاً، أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن الممثلة الإيرانية الشهيرة “هنغامه قاضياني”، بعد أكثر من أسبوع على توقيفها على خلفية دعمها حركة الاحتجاج في البلاد.
