المغرب.. صور “غير أخلاقية” مفبركة لأفراد من العائلة الملكية تحدث ضجة

وطن– تسبّبت صور غير أخلاقية مفبركة نشرَها مواطن مغربي عبر حسابات مجهولة بمواقع التواصل، في اعتقاله ومحاكمته بتهم “التشهير والابتزاز”.

وكان هذا الرجل يسعى -بحسب ما كشفت وسائل الإعلام المغربية– إلى تصفية حسابات مع أحد خصومه السياسيين.

اعتقال مغربي بتهمة التشهير والابتزاز

وفي التفاصيل، أمرت محكمة ابتدائية بوسط المغرب، بوضع شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم “التشهير والابتزاز وإنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وذكرت صحيفة “الصباح” المغربية المحلية، أنّ المدعي العام بمحكمة تمارة، قرب العاصمة الرباط، أمر باعتقال المشتبه به احتياطياً، حيث تم القبض عليه بعد شكايات تتعلق بـ”الاحتيال والابتزاز والتشهير “.

وبحسب ذات الصحيفة، فقد استغل المتهم، الذي يقدّم نفسَه بكونه صحافياً، مواقعَ التواصل لـ”ابتزاز خصومه السياسيين من مسؤولين محليين بالمدينة، من خلال نشر معلومات كاذبة عنهم”.

ولم يكتفِ بذلك؛ بل قام بـ”إنشاء” حساب على فيسبوك ونسبه إلى رئيس نفس المقاطعة (المحافظة)، نشر عليه صوراً لأفراد من العائلة الملكية، وصفتها الجريدة بأنها “غير أخلاقية”.

وأوضحت الصحيفة، أن المدان شرع في بث تدوينات عن رئيس جماعة بالمغرب قصدَ تصفية حسابات سياسية معه، بعدما أزاح رئيس الجماعة خاله من الرئاسة، السنةَ الماضية.

وتابعت: “واستمر التضليل والابتزاز سنة كاملة، توجها الفاعل، قبل أسبوعين، باستعمال صور لأفراد من الأسرة الملكية، وبطريقة غير أخلاقية، وحاول إلصاقها بحساب على “فيسبوك”، زعم أن رئيس الجماعة له علاقة به، قبل أن ينقلب السحر عليه، ويتبين أن المنتخب لا يتوفر إطلاقا على حساب بمواقع التواصل، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه”.

وتحرّكت السلطات الأمنية بعد تبليغ رئيس المحافظة المعنية، بأنّه لا يوجد له أي حساب على مواقع التواصل، لتأمر النيابة العامة بتعميق البحث في الموضوع.

وبعد أسبوعين من التحقيق، تورد الصحيفة، وجه المدعي العام، أول أمس (الخميس)، للمشتبه فيه، تهم الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بقصدِ المساس بحياته الخاصة والتشهير به.

وبرر المدعي العام، قرار وضع المشتبه رهن الاعتقال، بـ”خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وما خلفته المنشورات الافتراضية من ضرر نفسي على المشتكي وعلى أسرته”.

هكذا تمّ الإيقاع بالمتهم

وبحسب “الصباح”، فقد حاول المشتبه به “إيهام الأمن بأنه ينتمي إلى الجسم الصحافي، ليتابع قضائيا بقانون الصحافة والنشر، قبل أن تتم مراجعة المجلس الوطني للصحافة، ويتبين ألا علاقة له بهذه المهنة، وليس صحافيا مهنيا، كما صرح لتتم متابعته بالقانون الجنائي”.

واعترف الموقوف بواقعة ابتزازه لرئيس الجماعة، والضغط عليه قصد أدائه “بوليصة” تأمين سيارته.

كما اعترف بوقائع ابتزاز أخرى، وظلّ الرئيس يتعرض للقصف بأخبار كاذبة منذ نهاية السنة الماضية، بعدما أطاح بقريب الموقوف من رئاسة جماعة “المنزه” بطريق زعير.

وبعدما اشتكى صاحب المشروع السكني للنيابة العامة من الخبر الزائف، لجأ المشتكى عليه، قبل ثلاثة أيام، إلى تصوير الإقامة السكنية، التي كتب عنها سابقاً، وادعى من جديد أنها من الإقامات الفاخرة، ويسيّرها شاب في مقتبل العمر، لمحاولة التخفيف عنه أمام القضاء، بعدما علم أنه في طريقه للسجن، ونشر محتويات رقمية عبارة عن صور وفيديوهات، رغم أنه ليس مصوّراً صحافياً ولا صحافياً مهنياً، تقول الصحيفة.