توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم.. اتهام الإمارات والسعودية بطمس الهوية الإسلامية للسودان
الاتفاق جزء من عملية سياسية تهدف لإبعاد الجيش عن السياسة
وطن– كشف سياسي تونسي بارز عن مفاجأة مدوية بشأن الاتفاق الإطاري الذي تمّ توقيعه في السودان، على أمل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، رئيس قناة المستقلة التي تبث من العاصمة البريطانية لندن: “الاتفاق الإطاري الذي وقعه البرهان وحميدتي اليوم مع قادة بعض القوى السياسية السودانية رفض الإقرار بالإسلام دينا للدولة أو مصدرا للتشريع في السودان”.
وأضاف في اتهام صريح موجّه للرياض وأبو ظبي: “جميع الموقّعين على الاتفاق مسلمون، ومن أكبر رعاة الاتفاق السعودية والإمارات، وكلهم تواطؤوا على طمس الهوية الإسلامية للسودان”.
الاتفاق الإطاري الذي وقعه البرهان وحميدتي اليوم مع قادة بعض القوى السياسية السودانية رفض الإقرار بالإسلام دينا للدولة أو مصدرا للتشريع في #السودان.
جميع الموقّعين على الاتفاق مسلمون، ومن أكبر رعاة الاتفاق #السعودية و #الامارات، وكلهم تواطؤوا على طمس الهوية الإسلامية للسودان.
— الهاشمي – ALHACHIMI (@MALHACHIMI) December 5, 2022
توقيع الاتفاق الإطاري
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد شهدت يوم الاثنين، توقيعَ الاتفاق الإطاري بين الشقّ العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
ويهدف الاتفاق، كما تقول وسائل إعلام محلية وإقليمية، إلى إنهاء الأزمة السياسية في السودان، وإعادته إلى الحكم المدني.
وأقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين، للتوقيع رسمياً على الاتفاق.
وضمّت منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف “الحرية والتغيير”.
https://twitter.com/alfi_israa/status/1599708037849092097?s=20&t=r9kmkMw_shVaQoYPvthj2w
بنود الاتفاق الإطاري
ويتكون الاتفاق الجديد من 5 بنود رئيسية، هي المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.
ونصّ الاتفاق السياسي الإطاري في السودان على أنّ الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحة.
كما تضمّن تنقية الجيش من أيّ وجود سياسي حزبي، وعلى أنّ القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقرّ بالنظام الديمقراطي.
البرهان خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري في #السودان : السلطة المدنية مسؤولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية #الحدث pic.twitter.com/aiaAp58c1U
— ا لـحـدث (@AlHadath) December 5, 2022
وبرأي العديد من التقارير، يَحِدّ الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات.
وكذلك، نصّ الاتفاق السياسي الإطاري على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيه آليات العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز حقّ جميع المواطنين بالمشاركة المدنية، وتقويم مستويات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق على حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية، وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية.
تعهدات عبد الفتاح البرهان
وخلال مراسم توقيع الاتفاق، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وبخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية.
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1599738698463158272?s=20&t=r9kmkMw_shVaQoYPvthj2w
وأضاف، أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بإنفاذ الاتفاق الإطاري، وعزمها على تحويل الجيش لمؤسسة تخضع للمؤسسات الدستورية، ومنع تسييسها وتحيزها إلى جماعة أو أيديولوجيا.
الاتفاق الإطاري شقّ أول من عملية سياسية
يُشار إلى أنّ هذا الاتفاق المُوقّع اليوم هو الشِّق الأول من عملية سياسية على مرحلتين، ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.
بينما الشق الثاني من الاتفاق فسيتمّ النظر فيه لاحقاً؛ حيث اتفقت الأطراف السودانية على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفصيل للوصول لاتفاق نهائي.
