رغم اقتناعه بتورطه فيها.. قاضٍ أمريكي يمنح “ابن سلمان” الحصانة من جريمة “خاشقجي”!

وطن– رفضت محكمة محلية أمريكية، دعوًى قضائية أقيمت ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل جمال خاشقجي، بعد قرار من إدارة بايدن الشهرَ الماضي للمساءلة، وإعلان أنه ينبغي منح الأمير السعودي حصانة في هذه القضية.

وفي رأي مؤلّف من 25 صفحة، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية “جون بيتس”، إن هناك ادعاءً قوياً من جانب المدعين –خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، ومجموعة الحقوق الديمقراطية للعالم العربي الآن– بأنّ محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن قتل خاشقجي، (كاتب عمود في ميدل إيست آي وواشنطن بوست).

إقرار القاضي بموافقة محمد بن سلمان على القتل

وقال القاضي: “لقد توصلت الولايات المتحدة إلى نفس النتيجة: أن “القتل “المروع” وافق عليه محمد بن سلمان نفسه. حتى المتهمين يعترفون بأن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية، وأن الجريمة نفّذها مواطنون سعوديون”، ليعلن على الرغم من ذلك، أن “المحكمة لا يمكنها حل هذه المشكلة في الوقت الحالي”.

القرار شمل رفض الدعوى ضد العسيري والقحطاني أيضاً

وأضاف القاضي جون بيتس، “على وجه التحديد، في ضوء بيان المصلحة المقدم من الولايات المتحدة، وغياب أي أساس لتأكيد الاختصاص الشخصي على المتهمين القحطاني والعسيري، خلصت المحكمة إلى أنّه يجب رفض القضية في هذا الوقت”.

قُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في عمليةٍ قالت المخابرات التركية ووكالة المخابرات المركزية، إن ولي العهد أقرّها.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي“، كان من المرجّح أن يخرج محمد بن سلمان من الدعوى، بعد أن قدمت إدارة بايدن ملفًا في القضية الشهر الماضي، والذي نص على أن ولي العهد يجب أن يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.

من جانبها، كشفت وكالة “رويترز“، أن القاضي استشهد بظروف تعيين محمد بن سلمان في منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى حقيقة أن الملك السعودي سلمان بن سلمان عين الأمير محمد رئيساً للوزراء، في سبتمبر/أيلول فقط في مرسوم ملكي.

وأكدت الوكالة على أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس، كان مترددًا في رفض الدعوى، ولكن لم يكن أمامه خيار؛ نظرًا لقرار إدارة بايدن.

من جانبها، اعتبرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة Dawn، أن القرار “نبأ حزين للمساءلة”.

وقالت على تويتر، إن المنظمة تتشاور مع محاميها بشأن الخطوات التالية التي سيتخذونها.

إدارة بايدن طالبت المحكمة بمنح محمد بن سلمان الحصانة

يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يجب أن يُمنح الحصانة في قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، والتي رفعتها ضده الباحثة التركية، خديجة جنكيز.

وكانت إدارة بايدن قد قالت في وقت سابق، إن خاشقجي قُتل بتوجيه من ولي العهد السعودي.

وجاء في الطلب أنّ محامِي وزارة العدل قدّموا دعوًى قضائية بناءً على طلب وزارة الخارجية، لأن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرًا رئيسًا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.

وجاء في الملف الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية، أن “محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى”، بينما وصف جريمة القتل بـ”الشنيعة”.

ومن الجدير بذكره أيضاً، أنه لم يكن مطلوبًا من وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ قرار بشأن الحصانة، لكنها دُعيت لذلك من قبل المحكمة، في حين قال متحدث رسمي، إن طلبهم بمنح محمد بن سلمان الحصانة يستند إلى القانون العام والدولي القديم، وليس انعكاسًا للعلاقات أو الجهود الدبلوماسية الحالية.