تسريب معلومات حساسة.. مقترح للضغط على محمد بن سلمان واستغلال “إدمانه”
شارك الموضوع:
وطن- اقترح مغرّد سعودي شهير، الضغطَ على ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، عبر التغريدات على موقع تويتر، باعتباره مدمناً لهذا الموقع.
وقال الحساب الشهير “رجل دولة” في تغريدة: “اقترح أن يتم تشكيل مجاميع على مواقع التواصل بدعم مالي ومعلوماتي من قبل أمراء من العائلة، أعتقد أنه مشروع سهل ومؤثر جداً، بن سلمان مدمن تويتر،وكل ما يكتب يؤثر سلباً على شخصيته المهزوزة،هذا علاوة على إيصال صوت المعارضة إلى العالم، وجيد لو تم تسريب معلومات حساسة تخصه شخصياً للمغردين”.
اقترح أن يتم تشكيل مجاميع على مواقع التواصل بدعم مالي ومعلوماتي من قبل أمراء من العائلة،أعتقد أنه مشروع سهل ومؤثر جداً، بن سلمان مدمن تويتر،وكل ما يكتب يؤثر سلباً على شخصيته المهزوزة،هذا علاوة على إيصال صوت المعارضة إلى العالم، وجيد لو تم تسريب معلومات حساسة تخصه شخصياً للمغردين.
— رجل دولة (@Stateman_KSA) December 14, 2022
حقبة ابن سلمان القمعية
وكان محمد بن سلمان قد تولى ولاية العهد في يونيو 2017، فيما عُرف بانقلاب القصر عندما تمت الإطاحة بالأمير محمد بن نايف واعتقاله وإجباره على التنازل عن تولي ولاية العهد.
وفيما كان يُنظر للمملكة على أنها كانت دولة قمعية قبل عهد محمد بن سلمان، إلا أنّ الفترة التي تلت صعوده إلى السلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير.
اعتقل أمن الدولة مئات المدافعين والناشطين الحقوقيين تعسفيًّا، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والأكاديميين والكُتّاب، وأي شخص ينتقد الأداء العام للسلطات، أو حتى لا يلتزم بالاتجاه العام للسلطة.
وهذه الاعتقالات طالت حتى المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، وأفرادًا من الأسرة الحاكمة.
اللافت أن عمليات الاعتقال الوحشية تم تعزيزها من خلال المزيد من التعديلات القانونية الرجعية، بما في ذلك النسخة المحدثة لقانون مكافحة الإرهاب، والصادرة في 2017، والتي أتت أكثر قسوة من سابقتها، حيث تتضمن قوانين تُعاقب أيَّ شخص “بشكل مباشر أو غير مباشر”، يصف الملك أو ولي العهد بأنه -وبطريقة ما- يضر الدين أو العدالة.
أمريكا قلقة من إمكانية امتلاك محمد بن سلمان سلاحاً نووياً بدعم صيني
ومثّلت جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018، فرصة قوية لتسليط الضوء على التورط المباشر لولي العهد.
وكانت أغنيس كالامارد المقررة السابقة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، أو تعسّفاً، قد وجدت “أدلة موثوقة” تدل على مسؤولية محمد بن سلمان المباشرة عن جريمة القتل، كما أن تقييم المخابرات الأمريكية خلص إلى أن محمد بن سلمان وافق على العملية.
بدوره، حاول محمد بن سلمان تبييض صورة السعودية، وسط الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي السيئ، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي، متذرعًا بـ”رؤية 2030” للاقتصاد والمشروعات الضخمة، مثل: مدينة نيوم.
وصاحَب ذلك الإعلان عن بعض الإصلاحات الاجتماعية المحدودة، والتي رافقها كذلك المزيد من الانتهاكات.
