توقعات بانخفاض كبير للجنيه المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر

وطن– أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، قائلا إنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وقال البيان إن حزمة تسهيلات الصندوق الموسعة (EFF) ، تشمل نظام سعر صرف مرن وشبكات أمان اجتماعي معززة لحماية الفقراء.

تدهور الأوضاع المالية في مصر 

وبحسب “رويترز” فقد تدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية، بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.

فجوة في سعر الصرف بين السوق السوداء والسوق الرسمية

ويقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 على الرغم من انخفاض إجمالي لقيمة العملة بنسبة 36٪ هذا العام.

وكان قد تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى المستشارين في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأضافت أن الاتفاقية تنص على صرف نحو 347 مليون دولار على الفور لدعم ميزان مدفوعات مصر وميزانيتها العامة.

وقال البيان إنه من المتوقع أن يحفز المشروع على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

الاتفاق تضمن انسحاب الدولة من منافسة القطاع الخاص

وتتضمن الاتفاقية برنامج إصلاحات هيكلية من شأنها “تقليص بصمة الدولة وتسوية ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص”، كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدمًا وضبط أوضاع المالية العامة.

بيان مجلس الوزراء المصري بعد الاتفاق

من جانبه، أفاد مجلس الوزراء المصري، السبت، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وذكر تقرير صادر عنه أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفًا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

توقعات بانخفاض سعر الجنيه

من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، إن السعر المتداول للدولار في السوق المصرية يصل إلى 32 جنيها، ومن الصعب على البنك المركزي المصري أن يرفع السعر الرسمي حتى يصل لسعر السوق.

وأضاف أن السعر الرسمي الحالي لن يستمر عند مستواه بواقع 24.70 جنيه، متوقعا أن يكون هناك بعض المرونة وليس تعويما كاملا، ورفع السعر إلى 28 أو 30 جنيها كحد أقصى.

توقعات بنك جولدمان ساكس 

قال بنك جولدمان ساكس أن خفض الجنيه لمستوى أقل من اللازم لن يؤدي لاختفاء السوق السوداء، في حين أن التخفيض إذا كان بأكثر مما يحدث في السوق الموازية سيحفز تجار العملة لبيع حصيلتهم للسوق الرسمية بما يخفف أزمة المعروض. كما يعطي ثقة وراحة أكبر للمستثمرين الأجانب ويشجع تدفق رؤوس الأموال، لكن ذلك مشروط بوجود التزام موثوق وملحوظ بأن المعروض الرسمي سيبقى كافي لتلبية الطلب.

وتوقع البنك أن تتحرك السلطات المصرية على الأرجح خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حاسم، وحتى قبل الاجتماع المحدد سلفًا يوم 22 ديسمبر/كانون أول الجاري.

كما توقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، لكنه قال إن هناك إمكانية لعقد اجتماع استثنائي للمركزي خلال الأسبوع الحالي.