حقيقة بيع السيسي لقناة السويس لأجل سداد ديون مصر

وطن- نفت مصر ما تداولته وسائل إعلام غربية عن نيتها بيع وتأجير أصول قناة السويس، من خلال إنشاء “صندوق هيئة قناة السويس”، كباب خلفي لبيعها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تحت حكم العسكر.

جدل بيع قناة السويس يُحدث بلبلة في مصر

وهيئة قناة السويس هي هيئة عامة اقتصادية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء المصري، أنشئت في 26 يوليو 1956، بعد تأميم القناة من قبل الحكومة المصرية.

وتختص الهيئة بإدارة قناة السويس واستغلالها وصيانتها وتحسينها، كما تختص -دون غيرها- بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق.

ووافق مجلس النواب المصري أمس على مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (30)، لسنة 1975 بهيئة قناة السويس.

وبحسب تقرير لموقع “ميدل إيست مونتور“، يهدف التعديل إلى إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس وزيادة إمكانياته، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة من أموال الصندوق في شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول على أفضل وجه.

كما يهدف إلى تمكين هيئة قناة السويس من التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة الناتجة عن الظروف الاستثنائية والظروف الاقتصادية السيئة وزيادة رأس مالها واستثماراتها في الأوراق المالية.

ومع ذلك، انتقد المشرّعون الفقرة التي ستسمح للصندوق ببيع أو تأجير أصول القناة.

حيث شبّه أحد النواب التعديل بمشروع قانون طُرح في السبعينيات، لبيع أهرامات الجيزة.

وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب الوفد الجديد محمد عبد العليم داود، خلال جلسة التصويت، إن إنشاء الصندوق هو بمثابة إفراغ لمصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى أموال خاصة، وهو ما يمثل خطرًا وشيكًا على الدولة.

وأضاف: “قناة السويس ملك الشعب المصري وليست شركة قطاع عام تباع بأقل سعر”.

فيما قال ممثل الحزب المصري الديمقراطي إيهاب منصور، إن الحزب يرفض مشروع القانون، مضيفًا أن “عدم وجود ميزانية موحدة من أهم العيوب التي تؤثر على السياسة المالية العامة للدولة”.

الجدل أجبر الحكومة على الرد وهيئة قناة السويس تُصدر بياناً

وبعد الضجة الواسعة التي شهدها الشارع المصري حول الأمر، أكدت هيئة قناة السويس بدورها، أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة”.

مشدّدةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، كما سيظلّ كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وتابعت الهيئة وفق وسائل إعلام مصرية، أن “الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها”.

وأضافت الهيئة، أن “الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية”.

وأشارت إلى أنّ “كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات”.

باب خلفي للصفقة

ونفت رئاسة مجلس الوزراء الأنباء المتداولة حول إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، وقالت في بيان نشر على حسابها في “فيسبوك”، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس.

والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها،

وأكدت أنّ كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال جلسة برلمانية: إنّ “مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بأنشطة اقتصادية واستثمارية، من خلال صندوق يمكنه شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.

فعلها الخديوي إسماعيل من قبل

يذكر أنّ الخديوي اسماعيل باع في 19 نوفمبر 1875، حصة مصر من أسهم قناة السويس إلى بريطانيا.

وذلك لتسديد جزء من الديون التي أوقع مصر فيها، بسبب إسرافه السفيه وسوء إدارته التي فتحت باب التدخل الأجنبي في شؤون مصر، والذى أدى إلى ضياع استقلال البلاد واحتلالها.

ويتخوّف المصريون من تَكرار هذا السيناريو، بحجة الخروج من النفق الذي وضعهم عبد الفتاح السيسي فيه.

وفي هذا السياق، غرد الكاتب المصري البارز جمال سلطان: “على كل مصري، وكل صاحب قلم أو صوت أو رأي أو ضمير، أن يرفع صوته عاليا برفض المؤامرة الإجرامية الخطيرة التي تتم حاليا بتمرير قانون يمهد لبيع أو رهن قناة السويس المصرية”.

وتابع: “فضلا عن الاستيلاء على مواردها قبل البيع أو الرهن بدعوى استثمارها، نحن أمام مشروع خيانة وطنية صريحة ، الوطن في خطر”.