فيديو تبعية الأهرامات للإمارات يثير عاصفة غضب في مصر.. ماذا قال ضاحي خلفان؟

وطن– انتشر مقطع فيديو، لسائق مصري يزعم أنّ بناء الأهرامات تم بحجارة من الإمارات، ما أثار غضباً عارماً.

السائق كان يتحدث لسائق إماراتي، وقال: “الحجارة بتاعة الأهرامات من زاخر وجت مصر على مراكب زمان ورأس الخيمة ودبي”.

وأضاف: “الأهرامات التلاتة دول بناهم جدود زمان، والـ3 أهرامات دول أسمهم الحاج عمار النعيمي، والحاج سعيد، والحاج العمري.. الحجارة اتبرع بيها البرازيل ومن السعودية، ومصر ماعملتش حاجة، هي اه أرضنا بس الحجارة من الإمارات والأسمنت من السعودية”.

وتابع: “الأهرامات دي من أيام أبو لهب وأبو جهل، والأرض بتاع الحاج سعيد بلوتاه وأتبرع بيها لفرعون”.

تفاعل واسع

فيديو السائق وإن كانت المعلومات المتداوَلة فيه تثير قدراً كبيراً من السخرية، إلا أنه تسبّب في غضب عارم بين المصريين، لا سيما في ظل المخاوف من إمكانية بيع الأهرامات بالتزامن مع المخاوف من بيع قناة السويس، في أعقاب إنشاء صندوق للهيئة الاقتصادية للقناة يتيح التصرف فيها.

وقال الناشط هيثم أبو خليل: “الناس الغاضبة من سائق التاكسي الندل قليل الأصل والكرامة اللي بيطبل لسائح خليجي علشان يزود له الأجرة ويقول له الأهرامات الحجارة بتاعتها من الإمارات والأسمنت من السعودية عايز أقولهم: اذا كان النظام بالدف ضاربا فشيمة بعض أهل البيت الرقص!!!”.

وذكرت الكاتبة ابتسام آل سعد: “سمعت بأن بلحة قطع الله ذكره وذاكرته سوف يبيع أو يؤجر قناة السويس عوضا عن الاستغناء عن الطائرة الرئاسية أو القصور أو الأرصدة وصب مليارات الخليج لما فيه صلاح وصالح مصر ؟! هل هذا صحيح ؟! هذا وقد كان يقال أن #مرسي رحمه الله قد باع الأهرامات”.

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1605190789486809088?s=20&t=ijNMmz9423qQs7rukSSwQw

وغرد الناشط عمرو عبدالهادي: “اقي ايه في مصر متباعش بجد
قناة السويس حصلت الجزر والجزر حصلت الشركات والشركات حصلت الآثار والآثار حصلت الأهرامات والأهرامات حصلت القاهرة. السيسى باع مصر خلاص و الجيش لامؤاخذه المصري مهندس كل صفقات البيع والشرطة ملهاش ذكر لانها طول عمرها بتخدم الي يحكم ويدي المرتب اخر الشهر”.

وقال ناشط: “سائق أجرة يقوم بجولة مع سائح خليجي في منطقه الأهرامات.. وعلشان السائق يعمل شغل ومصلحه كويسين ابتدي يقنع السائح الخليجي كذبا ان مواد بناء الأهرامات كانوا هدية من عائلات ومن أراضي خليجية. السؤال: عمركوا شوفتوا سفاله أكتر من كده !؟”.

هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان تصريحاً سابقاً لضاحى خلفان نائب رئيس شرطة دبى، كان قد تحدّث فيه عمّا سماه ارتباط الإمارات بالحضارة الفرعونية.

وقال خلفان في تلك التغريدة: “في مواقع أثرية وجدنا ما يؤكد ارتباط الإمارات بالحضارة الفرعونية من حيث التعامل التجاري والرسمي…فنحن ومصر حبايب من زمان….وتبا للإخوان”.

الخوف على الأهرامات من سيناريو قناة السويس

الخوف على مستقبل الأهرامات تزامنَ مع ضجة في مصر، بعد موافقة مجلس النواب على تدشين صندوق تابع لهيئة قناة السويس، في خطوةٍ أثارت جدلاً بين مَن يرى ذلك خطوة جديدة على طريق الاستثمار، ومعارض يشير إلى توجه حكومي جديد لبيع أصول الدولة المصرية.

رئيس مجلس النواب يطمئن المصريين

وعلّق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على هذا الجدل قائلاً: “لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي، بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس”.

وأضاف: “ذهلني ما رأيتهُ وسمعتهُ من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ، من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد، على حد وصفهم، تفريطًا في قناةِ السويس”، وفق بيان للمجلس نقله موقع المصري اليوم.

وأشار إلى أنّ مشروع القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعه بجلسة أمس، والمتضمّن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية، لا يتضمن أية أحكامٍ تمسّ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها؛ بل ويزيدُ على ذلك أنّ الدولةَ ملزمةٌ، وفق المادة (٤٣) من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

ولفت إلى أنّ ما تضمنه مشروع القانون من حقِ الصندوق المزمع إنشاؤه، في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمسُّ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر قناة السويس، لأنّ لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حالٍ من الأحوالِ إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.