إثيوبيون يكشفون أهوال التعذيب في سجون السعودية.. ما حدث لهم لا يحتمله بشر

وطن – كشف إثيوبيون معتقلون سابقون في السعودية، عن تعرضهم لتعذيب قاس خلال احتجازهم في سجون المملكة.

وروى محتجزون، جانبا من بشاعة ما يتعرضون له في سجون السعودية، وذلك في حديث لمنظمة العفو الدولية.

وكشفت شكاوى المحتجزون، أنهم وُضعوا في زنازين مكتظة، بدون إمكانية الوصول إلى الطعام والماء والمرافق الصحية بشكل كافٍ، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة طوال فترة احتجازهم، وتعرضوا لأمراض مثل السل.

وقال أحد المعتقلين السابقين: “لم نُعامل كبشر.. كنت أعمل في ظل أجواء حارة جدا بحرارة تبلغ 54 درجة مئوية، أما الظروف في مركز الاحتجاز فكانت أسوأ بكثير من الظروف في الخارج.. أعجز عن التعبير”.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت أنَّ السلطات السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين بعد احتجازهم تعسفًا إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية وقاسية، لمجرد أنهم لا يحملون وثائق إقامة صالحة، وهو وضع تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي.

ودعت المنظمة، السلطات السعودية إلى التحقيق في حالات التعذيب، فضلًا عما لا يقل عن عشر حالات وفاة في الحجز بين عامي 2021 و2022.

وصرحت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ 2017، احتجزت السعودية تعسفًا وأعادت قسرًا مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين في ظروف مسيئة وغير إنسانية لدرجة أن الكثيرين أصيبوا بأمراض جسدية وعقلية خطيرة طويلة الأمد نتيجة لذلك”.

وأضافت: “الآن، يُحتجز أكثر من 30,000 مواطن إثيوبي في نفس الظروف وهم معرضون لخطر مواجهة نفس المصير. إنَّ مجرد عدم حيازة شخص ما وثائق قانونية لا يعني أنه ينبغي تجريده من حقوقه الإنسانية”.

وأشارت إلى أن السعودية استثمرت بقوة في إعادة تلميع صورتها كجزء من طموحاتها لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، ولكن تحت هذه القشرة البراقة تختبئ قصة انتهاكات مروّعة ضد المهاجرين الذين كانوا يكدحون بجد لمساعدة السعودية على تحقيق رؤيتها الكبرى.

وهناك ما يقدر بنحو 10 ملايين عامل مهاجر في السعودية، وقالت منظمة العفو الدولية قد اختارت التركيز على الوضع الذي يعاني منه المهاجرون الإثيوبيون الذين لا يحملون أي وثائق نظامية في السعودية بسبب الخطط التي أعلنتها السلطات الإثيوبية والسعودية في مارس/آذار 2022 لإعادة ما لا يقل عن 100 ألف رجل وامرأة وطفل إثيوبي إلى إثيوبيا بحلول نهاية العام.

نحو 10 ملايين عامل مهاجر في السعودية

وكثفت السعودية الاعتقال والإعادة القسرية للمهاجرين الإثيوبيين كجزء من حملة على العمال المهاجرين في البلاد الذين لا يحملون وثائق نظامية.

• مشاهد مسربة لتصفية مهاجرين أفارقة على يد حرس الحدود السعودي

وبموجب نظام الكفالة السعودي التعسفي، غالبًا ما لا يكون للعمال الوافدين الذين لا يحملون أي وثائق نظامية أي سبيل لجعل إقامتهم نظامية، ويخاطر حتى العمال الذين يحملون وثائقًا نظامية بفقدان إقامتهم القانونية في حال تركوا أصحاب عمل مسيئين.

وفي مواجهة الاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى في ظل ظروف مسيئة، ودون إمكانية اللجوء إلى الطعن في احتجازهم، يشعر العديد من المهاجرين المحتجزين أنه ليس لديهم خيار سوى الموافقة على العودة إلى إثيوبيا.

وبحسب تقييم منظمة العفو الدولية، فإن البيئة القمعية المفروضة على المهاجرين تجعل من المستحيل عليهم اتخاذ قرار طوعي حقًا يتماشى مع مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة، وإن إعادتهم إلى إثيوبيا ترقى إلى مستوى الإعادة القسرية.

كما أن تقاعس السلطات السعودية عن ضمان تقييم كل حالة على حدة لأي احتياجات حماية محتملة للمهاجرين المحتجزين من شأنه أن يخلق أيضًا خطر إعادة الأفراد إلى حيث يواجهون الانتهاكات، ما يشكّل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

السعودية تنتهك قواعد نيسلون مانديلا

وانتهكت السلطات السعودية المبدأ الأساسي بموجب قواعد نيسلون مانديلا – قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصّلة كبشر.

ووصف محتجزون سابقون، الاكتظاظ والظروف غير الصحية في كل من مركز احتجاز الخرج في الرياض ومركز احتجاز الشميسي بالقرب من مدينة جدة بأنها “غير إنسانية”.

تعذيب وطعام غير كاف

وتحدث هؤلاء المحتجزون السابقون، عن تعرضهم للتعذيب والضرب، وعن عدم كفاية الطعام والماء والفراش، مع تعذر إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية، بما في ذلك للأطفال أو الحوامل أو المرضى بشدة.

وأبلغ جميع المحتجزين السابقين منظمة العفو الدولية أن انتشار القمل والأمراض الجلدية كان متفشيًا، وقالوا أيضًا إنه عندما انتشر القمل بين المهاجرين، اضطروا إلى شراء أكياس قمامة بلاستيكية لاستخدامها كبطانيات بغرض الوقاية وحرق شعر رؤوسهم لإزالة القمل، لأن السلطات لم تقدم أي علاج آخر.