الملك تشارلز الثالث يطرد شقيقه الأمير أندرو من قصر باكنغهام بعد الفضيحة الجنسية!

وطن– ورد أنّ الملك تشارلز الثالث أخبر شقيقه الأمير أندرو، أنه لن يكون قادرًا بعد الآن على استخدام قصر باكنغهام مقرّاً، ولا يمكنه الاحتفاظ بمكتب هناك.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أفادت الأنباء أنّ الأمير أندرو من المقرر أن يُطرد من قصر باكنغهام من قبل شقيقه الملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أنه أصبح الآن “بمفرده”.

وقالت الصحيفة، إن دوق يورك لم يعد قادرًا على استخدام القصر كعنوان مطابق، ولن يُسمح له بالحصول على مكتب هناك، موضحة أنّ الموظفين الذين يعملون هناك نيابة عنه في خطر فقدان وظائفهم الآن.

ولفتت الصحيفة، أن طاقمًا صغيرًا من الهيكل الإداري للأمير أندرو ظلّ في مكانه، منذ تنحي الأمير عن مهامه الملكية قبل ثلاث سنوات.

جهود الأمير آندرو لغسيل سمعته

ومن المتوقع الآن أن يتحرك الأمير، البالغ من العمر 62 عامًا، لتمويل موظفيه، بينما يعمل على إعادة بناء سمعته.

لن يكون للأمير الملكي المشين أندرو مكتبًا في قصر باكنغهام

اتخذ الملك تشارلز قرارًا بإبعاد أندرو عن قصر باكنغهام

ومن المتوقع أن تتضمن جهوده تشكيل فريق اتصالات جديد لمساعدته في صورته العامة، بعد صداقته المزعومة مع مرتكب الجريمة المعروف جيفري إبستين.

وقال مصدر للصحيفة: “أي وجود في القصر انتهى رسمياً”، مضيفاً: “لقد أوضح الملك ذلك. إنه ليس عضواً ملكيًا عاملاً. إنه بمفرده”.

اعتداء جنسي

وتأتي هذه الأخبار بعد 10 أشهر من توصّل الأمير إلى تسوية خارج المحكمة مع ضحية إبستين فيرجينيا جيفري، بعد أن رفعت قضية اعتداء جنسي مدني عليه في الولايات المتحدة.

دفع أندرو ملايين الجنيهات الاسترلينية لتسوية قضية اعتداء جنسي مدني في الولايات المتحدة رفعتها فيرجينيا جوفري

كما تأتي هذه الأخبار أيضاً بعد أيام فقط من منح زوجة الملك، الملكة القرينة كاميلا، لقب العقيد في حرس غرينادير الذي كان في حوزة أندرو سابقًا، حيث أعاد الملك تشارلز تخصيص اللقب يوم الأربعاء (21 ديسمبر).

الأمير أندرو سابقًا مع الجاني الجنسي جيفري إبستين

وزارة الداخلية تسحب حراستها الأمنية عن الأمير آندرو

كما أفادت الأنباء أنّ الأمير قد سحبت منه الحراسة الأمنية المسلحة، التي تكلّف 3 ملايين جنيه إسترليني في السنة على مدار 24 ساعة في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية تسحب حراستها الامنية عن الأمير آندرو

وستشهد الخطوة، التي تمّت في وقت سابق من هذا الشهر، أن تتكلّف العائلة المالكة تكاليف أمنِه بدلاً من وزارة الداخلية.