مجلس الشورى العماني يناقش تعديل قانون مقاطعة إسرائيل.. هذا ما يتضمنه
وطن– يناقش مجلس الشورى في سلطنة عمان، غداً الاثنين، مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.
وينصّ هذا المرسوم، على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل”، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.
كما أنّ هذه المادة، تعتبر الشركات التي لها مصالح أو فروع في إسرائيل، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.
View this post on Instagram
وتُعدّ السلطنة من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة إسرائيل، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة إسرائيل.
7 أعضاء تقدّموا بالمقترح
من جانبه، قال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إن سبعة أعضاء بالمجلس تقدموا باقتراح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، موضحاً أن المقترح يتعلق بالتوسع في فرض الحظر.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “أثير”: “لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة، وغدًا بعد مناقشة هذا المقترح سيصبح متاح للعامة للإطلاع عليه”.
يأتي هذا فيما أفادت مصادر أنّ الهدف من المقترح، هو تغيير المادة الأولى لتكون أكثر توسّعاً وشمولية.
View this post on Instagram
نتنياهو يزور سلطنة عمان
وفي أكتوبر 2018، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو، أول زيارة دبلوماسية رسمية لعُمان.
والتقى نتنياهو خلال الزيارة، بالسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عام 2020.
وورد في بيان مشترك اختتم الزيارة، أنّ الاجتماع ناقش سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
وبعد أربعة أشهر، التقى نتنياهو وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال مؤتمر عقد في وارسو.
عمان تتحدث عن احتمالات التطبيع
ومع ذلك، في يوليو 2019، نشرت وزارة الخارجية العمانية توضيحًا مفاده، أنّ إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست على جدول الأعمال، وذلك في أعقاب ترشيح البلد، إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.
يُشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، مارست إسرائيل ضغوطًا على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.
جاء ذلك بعد أن سمحت السعودية بذلك، في يوليو الماضي، خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية.
وتزامن سماح السعودية، في إطار اتفاق (إسرائيلي أميركي مصري سعودي)، بإجراء تغيير على المفتشين الدوليين المنتشرين في جزيرتي صنافير وتيران في البحر الأحمر، المنقولتين إلى السيادة السعودية من مصر.
وكانت إسرائيل قد أعادت الجزيرتين إلى مصر، ضمن معاهدة كامب ديفيد 1979، شريطةَ انتشار المفتشين الدوليين.
