وطن– أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو لمواطن كويتي، وُصف بأنّه يتسوّل من الخليجيين بالتبرع لهم من أجل إسقاط القروض في الكويت.
وقال المواطن، في مقطع الفيديو، إنّ الكويتيين لم يستفيدوا من الحكومة الجديدة إلا “البهرجة الإعلامية”.
وأضاف: “الحكومة ترفض إسقاط القروض رغم توافر الأموال الضخمة في الدولة وترفض زيادة رواتب المواطنين وتجعل التاجر يسرح ويمرح ويرفع أسعار السلع”.
وتابع: “أنا أطلب فتح باب التبرعات لندعو الشعب الخليجي يتبرع لنا خلال فترة زمنية علشان نحوش مبلغ 1.9 مليار وننهي قروض المواطنين ويرتاحون”.
وأكمل: “أتمنى تفتحون باب التبرع علشان ندعو الشعب الخليجي يساعد الشعب الكويتي ويزيح عنا القروض”.
وختم: “أقول لحكومتنا الحالية عظم الله أجرك.. تعطون للخارج لكن الداخل لأ.. أصابنا الملل من هذه الشماعة وإن شاء الله الشعب الخليجي ولا تجار الخليج ما يقصروا في مساعدتنا لإسقاط القروض”.
مواطن كويتي:
أطالب الشعب الخليجي بالتبرع لنا لإسقاط القروض!! pic.twitter.com/NqZvVijqEa
— Gorgeous (@gorgeous4ew) December 25, 2022
ردود أفعال صادمة
أثار هذا الفيديو، جدلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، وحاز كثيراً من التعليقات الصادمة.
فقال “يزيد”: “مطالبة خايسة لا تعطونه وجه”.
مطالبة خايسة لا تعطونه وجه
— يزيد (@oeit) December 25, 2022
وسخر ناشط: “ياخي الشعب الكويتي حفله والله”.
ياخي الشعب الكويتي حفله والله 😂 pic.twitter.com/Ixl2sUaqb7
— R (@Rak_M10) December 25, 2022
وكتبت ناشطة: “معليش بس الشعب الكويتي متخلف يقترض عشان سفره ولا عشان ساعه رولكس ليته عشان أساسيات”.
معليش بس الشعب الكويتي متخلف يقترض عشان سفره ولا عشان ساعه رولكس ليته عشان اساسيات :)
— rula. (@therulllla) December 25, 2022
إسقاط قروض الكويتيين.. قضية متكررة
وعادت قضية إسقاط قروض المواطنين إلى الظهور مجدداً في الكويت.
ووصلت القضية إلى مجلس الأمة الكويتي بعد أن انتهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية من إعداد تقرير خاص حول تكلفة إسقاط القروض التي بلغت 14.6 مليار دينار، أي نحو 50 مليار دولار لعدد 515 ألف مقترض، وتم رفع التقرير إلى مجلس الأمة للبتّ فيه.
ويعجّ التاريخ الكويتي بالكثير من المطالبات الشعبية بإسقاط قروض المواطنين، حيث بدأت المطالبات تتصاعد بعد الأزمة المالية في عام 2009.
وفي أبريل 2013، أقرّ مجلس الأمة قانوناً خاصاً عُرف في هذا الوقت بقانون شراء مديونية المواطنين، حيث تمّ من خلاله إسقاط فوائد قروض المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، وإعادة جدولة القروض لآجال طويلة عبر صندوق خاص أسسته الحكومة.
وفي تلك الحقبة التي لحقت الأزمة المالية، شهدت الكويت تعثّر نسبة كبيرة من المواطنين، حيث تجاوز عددهم 60 ألف متعثر، بحسب بيانات اللجنة المالية في هذا الوقت.
ويعود سبب هذا التعثر إلى تراكم الفوائد على قروضهم، حيث رُفعت الفائدة أكثر من تسع مرات في أعوام قليلة قبل عام 2009، ما أدى إلى تزايد حالات التعثر التي وصلت إلى نحو 19% من إجمالي المقترضين.
ونوعاً ما، يختلف الأمر في الوقت الحالي، إذ تشير بيانات البنك المركزي التي قدّمها إلى اللجنة المالية، إلى أنّ هناك 2.5% من المقترضين فقط متعثرون.
ووضع البنك المركزي ضوابط جديدة وصارمة للاقتراض، بعد أن تفاقمت أزمة المتعثرين في عام 2009.
ومن هذه الضوابط، منعُ البنوك من اقتطاع أكثر من 40% من راتب المقترض لصالح سداد القرض.
وهناك نوعان من القروض الشخصية التي يتم الحديث عنها دائماً عند التطرّق لإسقاط قروض المواطنين، هي القروض الاستهلاكية والمقسطة، والأولى هي قروض لمدة خمس سنوات، والثانية تمتد لـ15 عاماً وأكثر، وهي خاصة بالقروض السكنية.