الجزائر.. حملة واسعة ضد الفساد في عملاق الطاقة “سوناطراك” وهذا مصير “ولد قدور”
وطن– أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن لمدة 10 أعوام مع غرامة مالية قدرها مليون دينار بحق الرئيس والمدير العام السابق لمجمع “سوناطراك” عبدالمؤمن ولد قدور، في قضية جديدة تتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط (أوغيستا).
القضاء الجزائري يشن حملة ضد رموز نظام بوتفليقة
وذكرت صحيفة “الشروق” المحلية أن مجلس قضاء الجزائر، قد أصدر، الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك في قضية صفقة “شراء مصفاة النفط “أوغيستا“.
كما أصدر ذات المجلس قرارا بإدانة مستشار المدير السابق لسوناطراك “أحمد هاشمي مازيغي” بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 18 شهرا موقوفة النفاذ في حق زوجة عبد المؤمن ولد قدور، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة.
يُذكر إنه في 27 ديسمبر 2022، التمس النائب لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك في قضية صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا”.
كما التمس 10 سنوات حبسا ضد مستشار المدير السابق لسوناطراك أحمد هاشمي مازيغي و5 سنوات حبسا نافذا ضد زوجة عبد المؤمن ولد قدور و10 سنوات ضد ابنه نسيم مع أوامر بالقبض الدولي عليه، مع مصادرة جميع الاملاك والعقارات والأرصدة البنكية.
قضايا فساد بالجملة دخل عملاق الطاقة الجزائري
وتأتي هذه الأحكام، للأطراف المذكورة في قضايا تتعلق بجنح “استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر”.
كذلك كانت التهم موجهة خاصة بسبب “تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، و منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
كما جاء في قرار المحكمة أن باقي التهم تتعلق أساساً بـ “سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى”.
إلى ذلك تقول الصحيفة أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، كانت قد حكمت في 8 نوفمبر الماضي بعقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك.
كما أصدرت ذات المحكمة حكمها في حق المدعو “.أ.أ”- الذي لم تذكر اسمه بحسب ما ذكرت الصحيفة- بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار باعتباره رئيس المشروع بمجمع سوناطراك سابقا.
كما أقرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدعو “ر.ع” وهو إطار سابق بالشركة ومكلف أيضا بمتابعة المشروع، وكذلك لم تُسمه الصحيفة.
عائلة عبد المؤمن ولد قدور أمام القضاء الجزائري
هذا و أصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بإدانة زوجة ولد قدور المدعوة “ب.أ” بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري مع إدانة ابنه المتواجد في حالة فرار المدعو “و.ن” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال، كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.
مع إلزامهم أيضا بدفع تعويض لمجمع سوناطراك يقدر بـ100 مليون دينار جزائري مع مصادرة الممتلكات والأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
ولد قدور الهارب الذي أعادته الجزائر للوقوف أمام القضاء
وتخص القضية المذكورة، صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” من إيطاليا بقيمة مالية تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، والتي قدرت بأكثر من ملياري دولار.
وكان ولد قدور قد فرّ إلى فرنسا بعد الحراك الشعبي عام 2019، لكن السلطات الجزائرية طلبت توقيفه لدى مروره في مطار دبي، حيث تم توقيفه وتسليمه إلى الجزائر قبل عام.
يذكر في السياق أن هذه المرة الثانية التي يدان فيها ولد قدور، والذي كان قد لوحق بتهم صفقات غير قانونية والتخابر، عام 2009، في قضية الصفقات بين شركة سوناطراك وشركة هاليبرتون الأميركية، واتهم فيها أيضاً بالتخابر، وصدر بشأنه حكم لمدة ثلاث سنوات قضاها في السجن، قبل أن يعيد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تعيينه مديراً للشركة في عام 2019.
