محاولة “خليجية” لإغراق الكويت بشحنة خمور ضخمة وهكذا تعاملت السلطات

وطنظ– أحبطت السلطات الكويتية، محاولة إدخال شحنة خمور إلى أراضيها، من قبل دولة خليجية.

وفي التفاصيل، نجح رجال الجمارك في ميناء الشويخ في إحباط تهريب كمية كبيرة من الخمور إلى البلاد، كانت مخبّأةً في حاوية قادمة من دولة خليجية.

وقال إعلام كويتي، إن حاوية بحجم 40 قدماً، وصلت إلى ميناء الشويخ قادمة من دولة خليجية، ولكن رجال الجمارك اشتبهوا بها، وتم التأكد من كونها تحتوي على ممنوعات خمور يقدّر عددها بما يقارب 809 زجاجات مخبأة بطريقة سرية.

وبعد عرضها على الجهاز الإشعاعي، تبيّنَ وجود كثافة واضحة، وعلى الفور تم الإيعاز لإدارة البحث والتحري الجمركي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وبناءً عليه تم عمل فريق من المكافحة والتحري وتسهيل خروج الحاوية لضبط المتهمين، وتم القبض على المتهمين متلبسين في أثناء فتح الحاوية لتفريغها، وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

في سياق متصل، أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية سليمان عبدالعزيز الفهد،، بدور رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية، على يقظتهم وتفانيهم بعملهم وحرصهم في أداء عملهم وضرب كلّ مَن تسوّل له نفسه العبث في أمن البلاد.

إحباط شحنة ضخمة أخرى

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقبل أشهر أحبطت السلطات الكويتية، محاولة تهريب أكبر شحنة خمور بقيمة مليون ونصف دينار كويتي.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت، في ضبط حاوية بميناء الشويخ، قادمة من إحدى الدول وتحتوي على كمية كبيرة من الخمور المتنوعة.

وشملت محاولة التهريب، ما يقارب 23 ألف زجاجة خمر متنوعة إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو مليون ونصف دينار كويتي، وفق ما أورد موقع “تواصل” الكويتي.

وأشرف على فض الأحراز، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد.

منع الخمور في الكويت

وتمنع الكويت شرب الخمور أو الاتجار بها؛ حيث تعمل السلطات على ملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بقضايا من هذا النوع.

تمنع الكويت شرب الخمور أو الاتجار بها

ويحظر القانون استيراد المواد المسكرة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كلّ من يستورد أو يبيع أو يصنع الخمر أو المسكر.

وينص القانون على أن أي شخص يجلب أو يستورد أو ينتج مشروبات مسكرة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، كما أن السكر في الأماكن العامة يعاقب عليه القانون.