الجنيه المصري يسجل أكبر هبوط في تاريخه أمام الدولار بعد تعويم ثالث “غير معلن”

وطن – سجل سعر الجنيه المصري أمام الدولار، أكبر هبوط في تاريخه، حيث تجاوزت سعر العملة الصعبة حاجز الـ27 جنيها، ما ينذر بأن المصريين على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

كما بلغ السعر في السوق الموازية مستوى قياسيا أيضا، بواقع 40 جنيها للدولار.

واتخذت الحكومة المصرية إجراءات أشبه بتعويم هو الثالث في غضون عام واحد فقط، حتى سُجلت قيمة هبوط في العملة بنحو 70% في نحو 10 أشهر.

في الغضون، أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر (بنكا الأهلي ومصر) طرح شهادات إدخار جديدة بأجل عام بفوائد تصل إلى 25% سنويا.

تعويم ثالث لكنه غير معلن

بالتزامن مع ذلك، سمح البنك المركزي المصري بدورة نزول جديدة للعملة المحلية “وهو ما اعتبره اقتصاديون تعويما ثالثا للجنيه منذ 21 آذار / مارس 2022، والتعويم الرابع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

شهادات إدخار تغري المصريين

وأعلن البنك الأهلي المصري، عن إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يتم الحصول عليها نهاية مدة الشهادة.

كما أعلن بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، عن إصداره شهادات ادخار بعائد يبلغ 25%.

وقال بنك مصر في بيان: “تم توفير الشهادة منذ بداية يوم الأربعاء، في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك”.

وبحسب البيان، فإن قيمة العائد البالغة 25%، ستصرف كاملة بعد انتهاء أجل الشهادة (أي بعد عام)، أو أن تصرف بشكل شهري، بعائد 22.5%.

ما هي شهادات الإدخار؟

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

رفع سعر عائد الإيداع والإقراض

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت قبل شهر، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

معاناة مصر من نقص العملة الأجنبية

ولا تزال مصر تعاني من نقص حادّ في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه لمستويات غير مسبوقة، فضلاً عن دعم صندوق النقد.

وأدّى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.