بعد رفض دول الخليج.. إسرائيل توسطت لمصر لدى صندوق النقد كضامن

وطن- كشفت مصادر حقوقية عن دخول العلاقة المصرية-الإماراتية في منعرج خطير، بعد رفض الأخيرة التوسط لمصر لدى صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد، سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة للنظام العسكري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حديث عن وساطة إسرائيلية لمصر لدى صندوق النقد الدولي

وتحدث الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور حسام سامي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عما وصفه بأنه “مفاجأة من العيار الثقيل”، موضحاً أنّ “صندوق النقد الدولي” في المعتاد وجود طرف ثالث غير رسمي في اتفاقيات القروض مع القاهرة، كضامن يحوّل نسبة من القيمة الكلية للقرض لمصر.

حديث عن وساطة إسرائيلية لمصر لدى صندوق النقد الدولي

مضيفاً أن الإمارات سبق وأن لعبت دور الضامن في قروض مصر من الصندوق عامي 2016 و2020، إلا أنها رفضت القيام بهذا الدور في مشاورات القرض الحالي.

لكن المثير للاهتمام فيما أشار إليه الحقوقي حسام سامي، هو أن الرفض الذي واجهه السيسي على أعتاب الإمارات، لم يُثنه عن التوجه إلى دول خليجية أخرى في جولة وصفها بـ”جولة التسول”.

وحول ذلك يقول: “ما دفع مصر إلى التماس ذلك من المملكة السعودية والكويت، واللذين رفضا أيضًا، بحسب مصدرين حكوميين، أنه التسول بكل معانيه، ليس أي معنى آخر”.

وختم تغريدته بقوله: “انه اذلال ما بعده اذلال.. المحزن ان الادارة التى اوصلتنا الى هذه المحنة ما زالت تكابر وتتظاهر ان كل شىء على ما يرام مع اننا نبيع كل ما نملك من أجل مظاهر كاذبة ووهم”.

وتأتي تساؤلات الناشط الحقوقي البارز في ظل حديث وسائل إعلام غربية مؤخراً، عن توتر في العلاقات واضح، بين النظام العسكري الحاكم في مصر وبين دول الخليج الداعمة له خاصة الإمارات والسعودية.

وفي ظل الرفض الذي أبدته دول الخليج، على حسب رأي صاحب التغريدة، ومع شرط “الضامن الثالث” الذي لا يُقدّم الصندوق دونه أيّ قروض، اعتبر كثيرون أن السيسي توجه إلى تل أبيب لطلب المساعدة.

حيث علق الدكتور المصري “مصطفى جاويش” على تغريدة حسام سامي بقوله: “جاء فى البيان ما ينص على وجود شركاء إقليميين، وإذا كانت دول الخليج رفضت فلم يبق سوى الصهاينة”.

ليردّ عليه الأخير بالايجاب، أنه “فعلا، هذا تم ، وقد قامت إسرائيل فعليا بهذا الضمان كما ألمح الى ذلك “ايدى كوهين” الاعلامى الاسرائيلي المعروف”.

فيما قال معلق آخر باسم “ناصر“: إن “هذه الإدارة لن تتخلى عن منصبها حتى تترك البلاد والعباد في أسفل سافلين وعليهم ديون بلملايير للصندوق”.

قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر وآخر فرصة للسيسي

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق بتاريخ 16 ديسمبر كانون الأول، على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريباً.

ومن المنتظر أن تتجه الأقساط المتأتية من قرض الصندوق، إلى سداد ديون قديمة مُتخلدة على الدولة المصرية.

يرى خبراء اقتصاديون أنّ قرض صندوق النقد الدولي الأخير إلى مصر، سيكون فرصتها الأخيرة بعد تشدد إدارة الصندوق في مطالبه وتشديد الشروط، وأخذ تعهدات صارمة بالمضي قدُماً في إصلاحات هيكلية حقيقية لتصويب ما وصفوها بالأخطاء الاقتصادية.

يذكر أن موافقة المانح الأجنبي، قد جاءت بعد مفاوضات شاقة بدأتها مصر مع إدارة الصندوق الدولي منذ مارس/آذار الماضي، بعد هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من اضطرابات اقتصادية ومالية عالمية كبيرة.

ودخلت الدولة المصرية في ضائقة اقتصادية منذ سنوات، خاصة مع تداعيات الإغلاق الكبير الذي فرضته أزمة كوفيد-19، بداية من 2020 وما لحق بها من انهيار على كل المستويات.

وزادت الحرب الروسية الأوكرانية من تأزيم أوضاع المصريين، في ظل عجز مؤسسات الدولة عن الاتيان ببديل حقيقي يخفف من معاناتهم.

يشار أن قدوم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، كان على خلفية انقلاب عسكري بتاريخ 03 يوليو/تموز 2013، قاده ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.