هل باع السيسي “القلعة” للإمارات من الباب الخلفي؟.. غضب في مصر والحكومة تنفي

وطن- اشتكى زوار قلعة صلاح الدين الأيوبي، في العاصمة المصرية القاهرة، الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الدخول إلى المعلم الأثري الشهير، وسط شكوك تلاحق المجلس المصري الأعلى للآثار، بالتفريط في حقوق إدارة القلعة إلى مستثمر إماراتي.

هل باعت مصر قلعة صلاح الدين في القاهرة؟

وذكرت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهادات لزوار توجّهوا إلى قلعة صلاح الدين في القاهرة، لكنهم فوجئوا بالارتفاع الفلكي لسعر تذكرة الدخول.

حيث شهدت قلعة صلاح الدين خلال الأيام الماضية، بحسب شهود عيان من داخل مصر، ارتفاعاً كبيراً في أسعار تذاكر الدخول؛ وتحول سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 65 جنيهاً، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل حول الارتفاع المفاجئ.

المثير للاهتمام أنّ كلّ الشكوك حول ارتفاع الأسعار، تحوم حول قيام مستثمر إماراتي بالاستحواذ على حقوق إدارة القلعة الأثرية.

شاهد عيان يؤكد ماذكرته عن بيع قلعة صلاح الدين للامارات من جانب مايسمى بالصندوق السيادي

وكان المجلس الأعلى للآثار وقّع منذ عامين مع صندوق مصر السيادي عقداً لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة “باب العزب” الأثرية بقلعة صلاح الدين، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.

باعت مصر قلعة صلاح الدين في القاهرة

ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين، والذي يجسّد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار)، وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

ويستهدف التعاقد إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصاً من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة -واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر- والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

السلطات المصرية تنفي بيع القلعة

من جانبه، نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، ما تردد بشأن موافقة الحكومة على طلب وزارة الآثار التعاقد مع شركة إماراتية للحصول على حق انتفاعٍ لمنطقة قلعة صلاح الدين.

https://twitter.com/mekameleentv/status/1612196318822162432?s=20&t=_dzmd_9jeYZLnuFnxttqjA

وأكد وزيري، أنّ الوزارة لا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، لافتاً إلى أنّ الوزارة تتعامل مع الأجهزة السيادية في الدولة فقط لإتمام هذه التعاقدات.‏

واستحوذت الإمارات والسعودية منذ سنوات على عدد من أصول الدولة المصرية؛ شملت بشكل خاص المناطق الأثرية وأبرز مراكز الثقل الاقتصادي في البلاد.

ويرى مراقبون أن النظام العسكري الحاكم في مصر حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو السبب الرئيسي في فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين لشراء والاستحواذ على مقدرات الشعب المصري.