استفراد محمد بن سلمان بقرار منح الجنسية.. صفعة لـ1.5 مليون أم سعودية

وطن – مثّل قرار السلطات السعودية، باستفراد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان بقرار منح الجنسية، مصدر معاناة شديد للعديد من أبناء المواطنات السعوديات.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية. وتضمن التعديل إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء (محمد بن سلمان) بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

نص المادة الثامنة من نظام الجنسية قبل التعديل

ونصت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.

أما عن الشروط فتحددها المادة رقم 9 التي تنص على أنه “يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط التي من بينها أن يكون عند تقديم طلب الجنسية قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة”.

نصت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية

احتفاء الإعلام الرسمي بقرار تعديل نظام الجنسية

الإعلام السعودي الرسمي اعتبر تلك الخطوة بمثابة الإنجاز التاريخي وأنها مقدمة لتعديلات جذرية، إلا أن الأمر لا يتعلق بتعديل نظام منح الجنسية لأبناء السعوديات بل زاد الأمر تعقيدا على هذه الفئة.

فالقرار الأخير حصر قرار منح الجنسية بيد رئيس الوزراء محمد بن سلمان وسحب هذه الصلاحية من وزير الداخلية ومنحه صلاحية تقديم اقتراح منح الجنسية.

عدد المتضررين قانون منح الجنسية لأبناء السعوديات

ويبلغ عدد المتضررين من قانون منح الجنسية لأبناء السعوديات أكثر من 1.5 مليون شخص، ومن المتوقع أن تتعقد هذه القضية بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

فالكثير من هذه الفئة يجدون صعوبات بالغة في الحصول على الجنسية، بالرغم من استيفائهم كل الشروط المنصوص عليها في نظام التجنيس، بينما منحت الجنسية السعودية بقرار ملكي للعديد من الفنانين والممثلين والرياضيين نهاية عام 2021 تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

مساعي محمد بن سلمان للسيطرة الكاملة

هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات محمد بن سلمان السيطرة على مفاصل المواطنين وحقوقهم، وجعْل مئات الآلاف من الناس ينتظرون رأفته، وهو ما يدل في نظر الكثيرين على اضطراب شخصيته النرجسية وشعوره بالنقص.

ودائما ما يشكل منح الجنسية لأبناء المُواطنات، في الدول الخليجية، والعربية، ملف معقد وجدلي، وتتوقف عند تطبيقه الحكومات، لعدة أسباب، أهمها منح حُقوق المواطنة، لمواطنين يفترض أنهم يتبعون والدهم “الأجنبي” الذي يحمل جنسيّة غير جنسيّة الأم المُواطنة.

ويعاني أبناء المواطنات عادة من ضياع الحُقوق، والتشتت، والمماطلة بالوعود، وعدم الحُصول على وظيفة في بلد الأُم، مع وجود بعض الاستثناءات والمزايا لأبناء المواطنات لجأت لها دول مثل الأردن.

والسعودية واحدة من تلك الدول التي يُطالب فيها أبناء المواطنات الحكومة منحهم جنسيّتها، وقد دخل ذلك الملف أكثر من مرة مجلس الشورى وجرى رفضه.

وتريد المملكة، حاليا الذهاب بعيدًا في ملف تجنيس أبناء المواطنات، وفي توقيت تشهد فيه البلاد خطوات إصلاحيّة مُتسارعة على صعيد حُقوق المرأة، من إسقاط ولاية الرجل عنها، السّماح بالسّفر وقيادة السيارة، رفع قيود إجبار اللباس الخارجي (العباءة)، ومن ثم في قرارين لافتين متتالين، السماح لها بالحج والعمرة دون محرم، وبعدها أمر ملكي لافت يتعلّق بتعديل قانون نقل الجنسيّة لأبناء المواطنات.

وكانت الجنسية السعودية كانت تمنح لمن وُلد في السعوديّة من أب أجنبي، وأم سعودية، بقرار من وزير الداخلية، ولكن بشروط مطلوبة، تختلف فيها الحالات، وقد يصعب في بعضها التطبيق، ويطول الأمر مماطلة في بعضها الآخر، فعند تقديم طلب الجنسية.

وتشترط المادة 9 على ابن المُواطنة أن يكون بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات مُتتالية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويُجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

كل هذه الشروط لم تتغير أو تتعدل، سوى أن الموافقة على منح الجنسية، سيكون بأمر من رئيس الوزراء، وليس بقرار من وزير الداخلية، أي قرار بنقل صلاحيات.