مصر: هل ترتفع أسعار الكهرباء والوقود والخبز على المواطنين دفعة واحدة؟

وطن- “هل ترتفع أسعار الكهرباء والوقود والخبز على المواطنين دفعة واحدة؟”.. سؤالٌ بات أكثر إلحاحاً في مصر، بعد تصريحات أو -بتعبير أدق- تلميحات أدلى بها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

مصر التي تشهد أزمة اقتصادية عاصفة، قال رئيس وزرائها في مؤتمر صحفي عقده من شمال سيناء، إنّ الحكومة تحمّلت كثيراً من التكاليف التي لم يتمّ تحميلها للمواطنين خلال الفترات الماضية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الضخمة على الأسعار.

مدبولي الذي تحدّث وخلفه عدد من الوزراء، قال إن المواطن في بلاده ما زال يحظى بدعم الدولة، مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.

واستشهد باستمرار بيع رغيف الخبز على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش (الجنيه = 100 قرش)، رغم أن تكلفته كانت تبلغ 65 قرشاً قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت إلى 80 قرشاً بعد الحرب، ثم إلى 90 قرشاً إثر تحرير سعر صرف العملة المحلية مؤخراً.

وأضاف أنّ مصر تنتج نحو 100 مليار رغيف مدعم سنوياً، بمعدل 275 مليون رغيف خبز في اليوم تقريباً؛ وبالتالي الزيادة الأخيرة في تكلفة إنتاج الرغيف، وقيمتها 10 قروش، حمّلت الموازنة العامة للدولة عبئاً إضافياً بإجمالي 10 مليارات جنيه.

وعن الوقود، صرّح رئيس الوزراء المصري بأنّ التكلفة الفعلية لبيع السولار (الديزل) في السوق المحلية هي 11 جنيهاً للتر، بينما يباع بسعر 7.25 جنيهات، أي إن الدولة تتحمل دعماً يقترب من 4 جنيهات لكل لتر.

وأضاف أنّ استهلاك مصر من السولار يقدّر بنحو 15 مليار لتر في السنة، بإجمالي دعم في الموازنة العامة يبلغ نحو 60 مليار جنيه، و”هو ما يعدّ رقماً هائلاً”.

https://twitter.com/M86950933/status/1614309766943105028?s=20&t=N-v-2-I7ewAwgwnaw7Zp0w

وأشار إلى أنّ الدولة تتحمل دعماً كبيراً في بند الكهرباء، ولولا ذلك لتضاعفت أسعار استهلاك الكهرباء على المواطنين ثلاث مرات على الأقل.

وتابع: “من يدفع 300 جنيه شهرياً لاستهلاك الكهرباء، كان من المفترض أن يدفع 1000 جنيه وفقاً للأسعار الحقيقية. والدولة رأت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام كامل على الرغم من زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز وسعر الصرف”.

تلميحات حكومية برفع الأسعار

تصريحات مدبولي نظر إليها كثير من المصريين على أنها تمهيد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لا سيما أن هذه عادة الحكومة التي تعمل دائماً على إطلاق تلميحات معينة يعقبها إعلان عن ارتفاعات في الأسعار.

وتكشف ملامح الموازنة المصرية للعام المالي 2022-2023، عن خفض مخصصات الدعم الموجهة للسلع التموينية والخبز، بناءً على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد على تخفيض ميزانية الدعم العيني للسلع، والتوجه نحو الدعم النقدي للأسر والأفراد الأكثر فقراً.

يعني ذلك أنّ الحكومة المصرية، لا يبدو أن لديها خياراً آخر عن تقليص الدعم وصولاً إلى إلغائه، وهو مطلب دائم من قبل صندوق النقد في محادثاته مع القاهرة منذ بدء تنفيذ ما تسميه القاهرة برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.

وعلى ما يبدو، فإن الحكومة تميل إلى إلغاء الدعم كلياً في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، غير أنّ إرجاء تلك الخطوة قد يرجع لاعتبارات سياسية، في ظل التقارير التي يُقال إن جهات استخباراتية ترفع لمؤسسة الرئاسة بتحاشي اتخاذ مثل هذه الخطوات تخوّفاً من غضب محتمل في الشارع.