سؤال مُحرج من صالح العرموطي لملك الأردن وفوضى بالبرلمان (شاهد)

وطن- أثار تساؤل النائب الأردني، صالح العرموطي، خلال كلمة له في مجلس النواب، عن سبب إعفاء الملك عبد الله الثاني من الضرائب، ورسوم تسجيل الأراضي، جدلاً داخل أروقة البرلمان، انتهى بطلب شطب المداخلة من محضر الجلسة.

النائب صالح العرموطي يُحرج الملك عبد الله الثاني

وأكد النائب بالبرلمان الأردني صالح العرموطي (73 عاماً)، خلال كلمته في البرلمان، الاثنين، على ضرورة أن يتساوى جميع الأردنيين في الحقوق والواجبات.

الأمر الذي دفعه للتساؤل في سياق حديثه، عن سبب إعفاء الملك عبد الله الثاني من الضرائب، ورسوم تسجيل الأراضي.

وأشار النائب بالبرلمان الأردني “صالح العرموطي” عن محافظة عمان في كلمة وجّهها لوزير المالية “محمد العسعس”، إلى “استثناءات الضريبة في مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وبحسب الدستور لا يجوز التمييز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات”، على حد قوله.

مضيفاً: “لماذا يستثنى الملك من الضرائب؟”.

النائب صالح العرموطي يُحرج الملك عبد الله الثاني

ورغم أنّ “العرموطي” أكد أنّ الملك مواطن متساوٍ مع غيره في الحقوق والواجبات.

لكنّ تساؤل النائب الأردني، لم يعجب رئيس المجلس وعدداً من زملائه النواب، بحسب ما آلت إليه الجلسة.

حيث سارع رئيس المجلس “أحمد محمد الصفدي”، بطلب شطب المداخلة من محضر الجلسة.

وعلى الفور، طلب رئيس المجلس، النائب أحمد الصفدي، شطب الكلمة من محضر الجلسة بموافقة أغلب النواب الحاضرين.

وهو قرار حظي، في الواقع، بموافقة أغلب النواب الحاضرين.

هل ملك الأردن فوق دستور المملكة؟

جدير بالذكر، أن المادة (4) من قانون ضريبة الدخل في قانون المالية الأردني، تقضي بأن تُعفى مخصصات الملك من الضريبة.

كما تقضي المادة (21) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، بأن تُعفى مشتريات ‏ومستوردات الملك من السلع والخدمات من الضريبة.‏

كما يُعفي قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مستوردات الملك من الضرائب، ويعفي قانون الجمارك الملك من كل ما يرد باسمه من الرسوم الجمركية والضرائب، ويعفي قانون الأبنية والأراضي، الأبنية والأراضي المملوكة للملك من الضرائب.

الأردن يواجه أزمة 41 مليار دولار من الدين العام

ووسط الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الملك عبد الله الثاني، يواجه الأردن تحديات اقتصادية عدة.

حيث تعاني المملكة من تراكم الديون والعجز الشديد في الموازنة؛ وقد أقرّت حكومة الأردن موازنة عام 2023 بعجز متوقّع بعد المنح الخارجية مقداره 2.5 مليار دولار، وبمعدل تضخم 3.8%، وبنمو يبلغ 2.7%.

ناهيك عن الدين العام الذي بلغ 41 مليار دولار، (معطيات النصف الأول من عام 2022 نقلاً عن “سي أن بي سي“)، وهو يشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87%، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.

وفي الأثناء، تتحدث السلطات الأردنية عن إنشاء مدينة جديدة، داخل حدود محافظة العاصمة، وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدولة، ويبعد موقعها قرابة الـ40 كيلومتراً عن وسط عمّان، و33 كيلومتراً عن مطار الملكة علياء الدولي، و26 كليومتراً عن الزرقاء.