أستاذ اقتصاد أمريكي يفضح الحكومة المصرية ويكشف عن رقم صادم لنسبة التضخم الحقيقية!

وطن– على الرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، أنّ نسبة التضخم في مصر سجّلت 21.9، كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة “جزنز هوبكنز”، ستيف هانك، عن كذب ما تعلنه البيانات الحكومية المصرية.

وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أرفقها بجدول لحجم نسبة التضخم في العديد من البلدان، قال “هانك”: “فشل برنامج صندوق النقد الدولي في مصر في وقف التضخم في مصر”.

وأضاف: “في 12 كانون الثاني (يناير)، قمت بقياس التضخم في مصر بنسبة 101٪ بمعدل سنوي، وهذا هو سبب احتلال مصر المركز السادس في جولة التضخم هذا الأسبوع”.

https://twitter.com/steve_hanke/status/1615053901316689954?s=20&t=li_pZWxhE6g1ToHkIuP_ng

ووفقاً للجدول الذي أرفقه “هانك” في تغريدته، فقد احتلت مصر المرتبة السادسة عالمياً من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم، في حين جاءت تركيا في المرتبة الرابعة عشرة.

واحتلت زيمبابوي المرتبة الأولى في أعلى نسبة تضخم على مستوى العالم بنسبة 391%، تليها فنزويلا بنسبة 344%، ومن ثم لبنان بنسبة 112%، وكوبا بنسبة 106%، وسيريلانكا بنسبة 106% أيضاً، ثم مصر.

ويخوض البنك المركزي المصري معركة قاسية مع معدلات التضخم التي ارتفعت إلى أعلى مستوًى لها منذ 5 سنوات، وأخرى مع العملات الأجنبية التي جمحت بعيداً عن الأسعار الرسمية في البنوك المحلية مقابل الجنيه بقيادة السوق السوداء.

معدلات التضخم بحسب البيانات الرسمية

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر وفقاً لبيانات حكومية رسمية إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، وإلى 21.9 لشهر ديسمبر/كانون أول، وهو أعلى مستوًى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

انخفاض كبير لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار

كما هوى الجنيه المصري في السوق الموازية إلى ما بين 35 و38 جنيهاً للدولار الواحد منتصف الشهر الماضي، قبل أن يستعيد بعض قوته بعد قرارات اتخذها البنك المركزي للحدّ من تسرب العملة الخضراء وارتفاعها.

ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.

ويشار إلى أن ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء”، بسبب عدم قدرة الطبقة الوسطى على مواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار وضعف القوة الشرائية للجنيه المصري في ظل ثبات الأجور.