تقرير يكشف عن جهود السلطان هيثم لمحاربة الفساد واسترداد ملايين الريالات

وطن- كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان، عن الجهود الحثيثة المبذولة في مكافحة الفساد، ومنها إعداد مشاريع قانونية لحماية المال العام بالإضافة إلى خطط وطنية لتعزيز النزاهة.

تحصيل قرابة ٤٤ مليون ريال عماني ووفورات بـ٣٢.٥ مليون ريال

ووصل عدد قضايا الفساد التي تم ضبطها في البلاد خلال العام 2021 إلى 101 قضية، الأمر الذي ساهم في تحصيل قرابة ٤٤ مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية تُقدّر بـ٣٢.٥ مليون ريال، واسترداد وتحصيل وفورات مالية بأكثر من 76 مليون ريال عماني.

ويأتي ذلك في إطار جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتعزيز النزاهة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، مما يرفع من تصنيف السلطنة في الشفافية ومحاربة الفساد، وبالتالي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتجويد بيئة الاستثمار.

وأشار الجهاز -بحسب وسائل إعلام عمانية- إلى أن عدد إجمالي القضايا التي تعامل معها بلغت 101، وصدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة تمثلت عقوباتها بالسجن والغرامة.

وكشفت أعمال الفحص لجهاز الرقابة عن تحصيل واسترداد 44 مليون ريال عماني خلال عام 2021، وتحقيق وفورات مالية بنحو 32،5 مليون ريال عماني، نتيجة لتعديل بعض العقود والاتفاقيات.

وبحسب إحصائيات رقابية لعام 2021، بلغ عدد مهام الفحص 192 مهمة، و208 عدد التقارير الصادرة، و505 عدد الشكاوى والبلاغات، و91% نسبة الإنجاز المدققة.

ووفق الجهاز، فإن أبرز قضايا الفساد التي تم ضبطها تزوير محررات رسمية، واستعمال المحرر المزور مع العلم بالتزوير وطلب رشوة وتبديد المال العام.

أحكام إدانة

كما شملت هذه القضايا استغلال المنصب الوظيفي وإساءة استعمال الوظيفة والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، وإدخال بيانات في نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة.

وصدرت بشأن بعض هذه القضايا أحكام بالإدانة، تمثلت عقوباتها بالسجن لمدد تراوحت بين 3 أشهر و3 سنوات، والغرامة بين 300 ريال عماني و21 ألف ريال عماني، فضلاً عن الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية.

تعزيز النزاهة

كما أعلن الجهاز المذكور عن الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة واعتمادها من مجلس الوزراء العماني. وهو مشروع جديد يهدف لحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح وتضمن نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا ومن في حكمهم والتوسع في أحكام إقرارات الذمة المالية.

وحظيت المنظومة الرقابية منذ بداية النهضة في سلطنة عمان بعناية سلطان البلاد الراحل “قابوس بن سعيد بن تيمور” على المستوى التنظيمي والتشريعي، بما يتواءم مع تطور الجهاز الإداري للدولة، وما يواكبه من تطور الرقابة إقليمياً وعالمياً.

واستمرت هذه العناية في ظل النهضة المتجددة للسلطان هيثم بن طارق، حيث مرت مسيرة الرقابة بالعديد من مراحل التطوير والتجديد.

وتهدف لحماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتثبت من مدى ملائمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية.

إنشاء جاهز رقابة

يذكر أنّه في العام 2021 صدر المرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 الخاص بالنظام الأساسي للدولة، ونص في المادة (66) منه على إنشاء جهاز يسمى “جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة” يتبع السلطان، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

وصدر المرسوم السلطاني رقم (64/2013) بالموافقة على انضمام السلطنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنع الفساد، الأمر الذي عكس حرص السلطنة على التعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على جميع أعمال الفساد المجرمة، وكُلِّف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية.