التعويم فتك به.. تحليل لوضع الجنيه المصري قبل الاجتماع المرتقب للبنك المركزي

وطن– أظهرت بيانات البنك المركزي، تحرك الجنيه المصري بشكل هامشي في أولى جلسات التداول بالأسبوع الجاري، وسط ترقب في الأسواق لأول اجتماعات البنك خلال العام الجديد.

ويتوقع أغلب المحللين أن يقرر البنك المركزي المصري زيادة محدودة للفائدة في حدود 100 نقطة أو التثبيت، عقب الزيادة الكبيرة في الاجتماع الأخير من العام الماضي، والذي تزامن معه هبوط كبير للجنيه.

خسائر الجنيه المصري

وفقد الجنيه ما يقرب من 21% من قيمته، منذ بدء الموجة الرابعة لتحرير أسعار الصرف في مطلع يناير الجاري، ليهبط من مستويات 24.8 جنيهاً للدولار إلى مستوى 30 جنيهاً.

في المقابل قفزت خسائر الجنيه منذ الإعلان الأول عن تحرير أسعار الصرف في مارس من العام الماضي 90%، بينما بلغت 237% منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، انخفض سعر صرف الجنيه هامشياً مقابل الدولار متراجعًا في حدود قرش واحد ليسجّلَ مستويات 29.89 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 29.80 جنيهاً للدولار للشراء.

وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 29.79 جنيهاً للدولار، ومستويات 29.69 جنيهاً للدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر الصرف قرب مستويات الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار سجّل ارتفاعًا بواقع قرشين في ثلاثة بنوك إلى مستويات 29.92 جنيهاً للدولار، وهى بنوك (إتش إس بي سي HSBC)، وميد وبنك الإسكندرية.

ويوم الخميس الماضي، انخفض الجنيه في البنوك الخاصة 20 قرشاً ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.9 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 29.8 جنيهاً للدولار للشراء.

الاجتماع المقبل للبنك المركزي

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي جدول مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال العام الجديد 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وحدد البنك المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، وحدد مواعيدها في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال عام 2022، كان آخرها 3% في الاجتماع الأخير للجنة خلال العام، والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي.

وسجّلت أسعار الفائدة 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض، وذلك في إطار جهود البنك لكبح جماح التضخم أي الحدّ من وتيرة زيادة الأسعار.

وتعدّ الفائدة إحدى الأدوات المتاحة في أيدي البنوك المركزية على مستوى العالم للسيطرة ومواجهة معدل التضخم “زيادة الأسعار”.

ويستهدف المركزي معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن ينخفض إلى بين 3% و7% في 2026، بحسب تقرير سابق للجنة السياسة النقدية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد كشف عن توقعات باستمرار الضغوط على المصرية في ظل تراكم الواردات وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي سليم

وأضافت أنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023، نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدّر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات).