العنصرية الإسرائيلية في أبشع صورها.. طرد سيدة عربية فور إنجابها من المستشفى (فيديو)

وطن – في واقعة تفضح مدى العنصرية الإسرائيلية التي يتعرض لها العرب وفلسطينيو الداخل، اضطرت سيدة عربية لمغادرة حجرتها في مستشفى إسرائيلي مع رضيعها، بسبب رفض سيدة يهودية بقاءهما معها في نفس الغرفة.

ففي حلقة جديدة من مسلسل العنصرية على العرب في إسرائيل، اضطرت سيدة عربية إلى مغادرة حجرتها في المستشفى مع رضيعة بسبب رفض سيدة يهودية بقاءهما معها في الحجرة نفسها، ودخلت في صدام مع الفريق الطبي في مستشفى هاعيمق.

وقال الدكتور وسيم روك زوج السيدة العربية، في تعليق على الواقعة: “زوجتي وضعت مولودها للتو وشريكتها في الغرفة ترفض البقاء معها لأننا عرب”.

وعقبت نعاما لازيمي عضوة الكنيست عن حزب العمل المعارض، على الحادثة قائلة إن العنصرية تحدث برعاية الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، ويحركها المتطرفان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

يأتي هذا فيما اتهم مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، وزير المالية وزوجته بالمسؤولية المباشرة عن نشر العنصرية وتشجيع اليهود على الإساءة إلى العرب.

وقال المركز في بيان: “وزير المالية العنصري بتسلئيل سموتريتش وزوجته يمكن أن يفخرا بالجو العنصري الذي نشراه.. ليست هذه هي الحادثة الأولى ولسوء الحظ قد لا تكون الأخيرة التي تعلن فيه والدة يهودية خلال ولادتها أنها غير مستعدة للنوم بجانب امرأة عربية”.

وأضاف البيان: “من الجدير بالذكر أن المرأتين عالجهما فريق طبي مختلط من اليهود والعرب”.

وكانت رافيطال سموتريتش زوجة وزير المالية، قد خرجت في 2016 بتصريح عنصري، قالت فيه إنها طردت طبيب توليد عربي من غرفة الولادة، وإنها ترفض أن تكون شريكتها في الغرفة امرأة عربية.

ورغم الاستنكار الذي أثاره هذا التصريح بين العرب واليهود، أعرب سموتريتش عن دعمه لزوجته، قائلا: “من الطبيعي ألا ترغب زوجتي في أن ترقد إلى جانب امرأة ولدت للتو طفلا قد يرغب في قتل طفلها بعد 20 عاما من الآن.. هذا أمر طبيعي وعادي جدا في العالم”.

حكومة نتنياهو المتطرفة تغذي العنصرية

ومنذ أن شكل نتنياهو حكومته مؤخرا، زادت نبرة التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين بعدما وُصفت هذه الحكومة بأنها شديدة التطرف، بل اعتُبرت أيضا بأنها حكومة حرب.

وزادت في الأيام الأخيرة، حملة التحريض التي يشنها وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ضد العرب، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير.

الإسرائيليون يرفضون التعامل مع عمال المقاولات العرب

ففي هذا الإطار، تلقى اتحاد المقاولين في قطاع الترميمات، المئات من التوجهات من قبل المواطنين اليهود، الذين يرفضون التعامل مع عمال من المجتمع العربي.

هذا الأمر اعتبره عضو نقابة العمال العرب وهبة بدارنة، مؤشرا على مدى تعاظم وتفشي العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، بعد ما أفرزته الانتخابات الأخيرة للكنيست وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وكان رئيس اتحاد مقاولي الترميمات الإسرائيلي قد حذّر، في بيان، من “ارتفاع عدد الاتصالات التي وصلت من أصحاب البيوت الذين قالوا إنّهم يرفضون دخول عمال عرب من المجتمع العربي للعمل في منازلهم.

وأضاف أن هذه أول مرة تسجّل فيها طلبات لإلغاء وصول عمال عرب يحملون الهوية الإسرائيلية، إلى منازل مواطنين يهود للعمل.

وصرح رئيس الاتحاد بأنّ هذه الطلبات من المواطنين اليهود تأتي على خلفية أحداث نهاية الأسبوع في القدس.

وأضاف: “الأحداث تعيدنا إلى جولات سابقة من التصعيد، لكن الأمر هذه المرة يبدو مختلفا، حيث كان المواطنون في السابق يعارضون دخول العمال الفلسطينيين ممن يحملون تصاريح عمل في البلاد إلى منازلهم، لكن هذه المرة الحديث عن عمال عرب من حملة الهوية الإسرائيلية”.

الاحتلال يكرس نظام الأبارتهايد

وفي واقعة عنصرية أخرى، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية، مشروع قانون إسرائيلي سيتم بموجبه سحب الجنسية والإقامة الدائمة من كل أسير فلسطيني تلقى مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وأكّد حقوقيون أن هذه الخطوة تكرس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي “الأبارتهايد”، وتعارض أسس الديمقراطية والقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حق الانسان بالتمتع بالجنسية وعدم سحبها منه.