بدعم روسي.. تحالف مشبوه بين الدبيبة وحفتر برعاية الإمارات والمُستهدف “موانئ ونفط ليبيا”

وطن- كشف تقرير حديث أعدّه المركز البحثي الدولي “أتلانتك كاونسل”، عن صفقة غير مُعلنة بين طرفي الصراع في ليبيا -خليفة حفتر شرقاً ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً- تمحورت أساساً حول تدخل الإمارات لصالح روسيا، من أجل تحويل موانئ النفط الليبية كنقاط لتصدير الخام الروسي لتجاوز العقوبات.

تحالف غير مُعلن بين الدبيبة وحفتر

وأكد المركز البحثي أن هذه الصفقة بين الدبيبة وحفتر، على علاقة مباشرة بفضيحة فساد ضخمة لمرتزقة الإمارات في ليبيا، حيث اختفى مبلغ يقدّر بـ34 مليار دينار ليبي (نحو 6 مليارات دولار) تم إدارجه في حساب المؤسسة الوطنية للنفط، ولم يعرف مصيره حتى الآن.

وعن السبب وراء اختفاء هذا المبلغ الضخم، لفت التقرير إلى أنه تم صرفه في إطار صفقة جرت خلف الكواليس بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بوساطة إماراتية.

حيث أبرم طرفا الصراع في ليبيا (حفتر والدبيبة)، في منتصف العام الماضي، صفقة مشبوهة تم على إثرها تنحية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” من منصبه، وتعيين محله “فرحات بن قدارة”.

يشار هنا إلى أن بن قدارة هو أحد أبرز الوجوه المعروفة في عهد الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”، وأن استبداله تم بناءً على تدخل إماراتي.

ولعل التقارب والدفء في العلاقات بين الإمارات وعشيرة “الدبيبة” وأيضاً عائلة “حفتر”، هو الذي ساعد أبو ظبي في تقريب العلاقات بين الطرفين، ولعب هذا الدور المشبوه.

وعن تفاصيل هذه الصفقة غير المعلنة، كشف المركز البحثي أنها لم تتمّ بطريقة مباشرة بين حفتر والدبيبة.

بل أُبرمت عبر إبراهيم الدبيبة، ممثلاً عن عمه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وبين صدام، نجل خليفة حفتر.

ما الهدف من تحالف حفتر والدبيبة ومن يقف وراء هذا التحالف؟

الهدف من وراء هذه الصفقة السرية، بحسب ذات التقرير، ترسيخ مصالح النخبة السياسية المنقسمة، ومحاولة إطالة أمد ولايتها في السلطة.

حيث يرغب السياسيون من كلا الطرفين الرئيسين في ليبيا، في ضمان استمرار الوصول إلى موارد الدولة المشروعة وغير المشروعة، حتى ولو كان ذلك على حساب تحالفات مشبوهة.

لكن المثير للجدل، بحسب التقرير، هو أرقام الإنفاق التي نشرت مؤخرًا من البنك المركزي الليبي، حيث أظهرت أن 34.3 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار) تم الإفراج عنها أخيرًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط بعد تغيير قيادة المؤسسة.

ورغم ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأموال قد استخدمت لتمويل قطاع النفط.

وهنا يأتي الدور الإماراتي، يتابع ذات التقرير، حيث كشفت وثائق حصل عليها المركز تفاصيل الاتفاقات السرية بين الحكومة الليبية وشركات هيدروكربونية إماراتية وروسية غير معروفة.

وتظهر مذكرة تفاهم تم تسريبها، اطلع عليها المركز، أن صفقة قد أُبرمت بين شركة النفط الروسية المملوكة للدولة “Zarubezhneft” وشركة “AGOCO”، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مقرها في الشرق وتحت سيطرة “صدام حفتر”.

يتضمن الاتفاق أيضاً إطلاق شبكة لتجارة النفط، ستعمل خلالها مواني النفط الليبية كنقاط لتصدير الخام الروسي لتجاوز العقوبات.

مواني ليبيا ستصبح نقاطاً لتصدير الخام الروسي

يقول ذات التقرير، إن هناك أدلة قليلة على إطلاق مشاريع جديدة في قطاع النفط الليبي، حيث تُظهر الوثائق بوضوح أن شركة “AGOCO” التابعة لحفتر تلقت 5.2 مليارات دينار في عام 2022. ومع ذلك، اشتكى رئيسها من إفلاسها الشهر الماضي.

وفي غضون ذلك، يتزايد القلق داخل الدوائر القانونية الليبية والمجتمع الدبلوماسي بسبب التقارير غير المؤكدة التي تفيد بأن هذه الأموال الحكومية استخدمت جزئيًا لدفع أموال لمجموعة فاجنر المرتبطة بالكرملين.

وقدمت مجموعة فاجنر دعمها المحوري لقوات حفتر خلال حربه الفاشلة للاستيلاء على طرابلس، في نيسان/أبريل 2019.

وفي هذا السياق، يُرجح المركز أن عدم اليقين بشأن مصير 34.3 مليار دينار، والشكوك حول مجموعة فاجنر قد تفسر الزيارة المرتجلة التي قام بها مدير وكالة المخابرات المركزية “وليام بيرنز” إلى ليبيا، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.