ضربة جديدة للاقتصاد المصري بسبب الانهيار المتواصل للجنيه

وطن– واجه الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط، معاناة قاتمة من انكماش حاد في القطاع الخاص في شهر يناير، في تطور جديد للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأدَّى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي غلوبال.

وأظهرت البيانات، ارتفاع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوًى في أربع سنوات ونصف، ما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ فبراير 2017.

وسجّل المؤشر المعدل موسمياً، مستوى 45.5 نقطة في يناير مقابل 47.2 نقطة في ديسمبر.

تدهور حاد في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط

وأشارت البيانات إلى تدهور حاد في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ليكون واحداً من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة منذ 26 شهراً.

وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات الخاصة إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف.

كما قدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوًى في تاريخ السلسلة.

تداعيات انخفاض الجنيه

من جانبه، قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في “إس آند بي غلوبال”، إن انخفاضاً قوياً آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في شهر يناير أضاف إلى توقعات التضخم القاتمة في بداية عام 2023.

ومع زيادة تكاليف المشتريات بأعلى معدل في أربع سنوات ونصف، فإن معدل التضخم قد يرتفع أكثر من المعدل المسجل في ديسمبر، والبالغ 21.3%.

• التعويم فتك به.. تحليل لوضع الجنيه المصري قبل الاجتماع المرتقب للبنك المركزي

والتراجع المستمر للجنيه المصري على مدار عام، يأتي في وقت تعاني فيه مصر شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، ليتراجع الجنيه المصري بنحو 50% أمام الدولار.

وانخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حدّ من ميزانيات العملاء.

وانعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ سبتمبر الماضي.

وكان التضخم مدفوعاً بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية، حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2018.

وفقدت العملة المصرية، منذ نهاية أكتوبر الماضي، ثلث قيمتها، فيما ارتفع معدل التضخم بمقدار 20%.

ورجح بعض خبراء الاقتصاد أن المعدل الحقيقي للتضخم أعلى من ذلك بكثير، فيما يقدرون أن المعدل غير الرسمي يصل إلى 101%.

والمشكلات الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لسلسلة من المشكلات الداخلية من اضطرابات سياسية، وفساد، وفشل اقتصادي للحكومة.

ثم ضاعفت مؤخراً بعض المشاكل الخارجية من الأزمة، وهي تبعات وباء كوفيد 19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق.