أميرة بوراوي.. صحفية جزائرية ممنوعة من السفر في تونس وسط مخاوف من تسليمها للجزائر

وطن- أفادت وسائل إعلام فرنسية وتونسية، مساء الاثنين، بإلقاء السلطات التونسية القبض على الناشطة الحقوقية الجزائرية، الحاملة للجنسية الفرنسية، أميرة بوراوي، وسط تحذيرات حقوقية من تسليمها إلى السلطات الجزائرية.

السلطات التونسية تمنع أميرة بوراوي من مغادرة البلاد

وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلاً عن محامي الصحفية أميرة بوراوي، هاشم بدرة، وكذلك مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس، الاثنين، فقد وصلت بوراوي إلى تونس الجمعة ومنعت من مغادرة البلاد.

وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020. وهي تواجه حكماً بالسَّجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للإسلام، بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.

السلطات التونسية تمنع أميرة بوراوي من مغادرة البلاد

وتتعلق الوقائع تحديداً بمنشورات تناولت الصحابي أبو هريرة الأكثر روايةً للأحاديث عن الرسول الكريم بعبارات ساخرة، قامت لاحقاً بحذفها من على حسابها.

واشتهرت بوراوي على نطاق واسع في الجزائر، بسبب نشاطها السياسي المناهض للعهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت من مؤسسي حركة بركات سنة 2014، التي لم تنجح في إعاقة الرئيس عن الترشح، ثم انخرطت في الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل في فبراير/شباط 2019، وكانت من أبرز الوجوه التي تصدرت المسيرات.

وبينما تواجه بوراوي حكماً بالسَّجن لعامين في الجزائر، أشار محاميها إلى إنها اعتُقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.

أميرة بوراوي

ترحيل أميرة بوراوي إلى الجزائر

وُضعت بوراوي وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي في تونس، ومثُلت الاثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير. ورغم قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي وسيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة مساء الاثنين، وفقاً للمحامي.

ترحيل أميرة بوراوي إلى الجزائر

وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس، في إفادة لوسائل إعلام محلية، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة بوراوي إلى بلد سُجنت فيه وتلاحَق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها.

وكان ناشطون قد أكدوا أن تسليم بوراوي إلى السلطات الجزائرية سيكون أمراً واقعاً عما قريب، رغم التحفظات والتحذيرات الحقوقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه مصالح الأمن الجزائرية والتونسية بتنسيق كبير بينهما في هذه المسائل، منذ سنوات.