إحصاء مخيف يكشف حجم بيع الأصول المصرية للخلايجة في سنوات حكم السيسي (فيديو)

وطن- مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، اضطر النظام الذي يقوده عبدالفتاح السيسي لبيع بعض الأصول الرابحة لدول الخليج في محاولة لإيجاد مصدر دولاري يسد الفجوة الضخمة التي تعاني منها البلاد.

وحصرت قناة “dw” الألمانية، معظم ما تم بيعه من شركات القطاع العام في السنوات القليلة الماضية للخليجيين، ففي 2019 بدأت الحكومة طرح حصص بالشركات الحكومية في البورصة، حيث تم بيع 1% من أسهم شركة الشرقية للدخان لمستثمرين إماراتيين وسعوديين مقابل 229 مليون دولار.

لكن عام 2022 كان الأسرع في بيع الأصول، حيث شهد بيع شركة أبو قير للأسمدة التي اشترى صندوق الثروة السيادي الإماراتي 21.5% من أسهمها مقابل 392 مليون دولار، فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 20% منها مقابل 384 مليون دولار.

أما شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، فقد استحوذ الصندوق الإماراتي على 20% منها مقابل 266.5 مليون دولار، والصندوق السعودي على 25% مقابل 374 مليون دولار، وأيضا الإسكندرية لتداول الحاويات إذ استحوذ الصندوق الإماراتي على 32% مقابل 159 مليون دولار وفقا لسعر الصرف وقتها، فيما اشترى الصندوق السعودي على 20% مقابل 158 مليون دولار.

أما البنك التجاري الدولي، فقد استحوذ الصندوق الإماراتي على 18.6% من الحصة الحكومية به مقابل 987.5 مليون دولار، كما اشترى الصندوق نفسه 12.6% من الحصة الحكومية بشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية مقابل 68.59 مليون دولار.

واشترى الصندوق السعودي 25% من حصة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، مقابل 395 مليون دولار، أما مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر الخاص فقد باع بنك الاستثمار الحكومي حصته به البالغة 7.6% لشركة ريسبوند للاستثمار مقابل 22 مليون دولار، ولاحقا تم بيع 2.4% للمصرف الإماراتي الأم مقابل 600 ألف دولار.

وضخ الصندوقان الإماراتي والسعودي، نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على أقلية كبيرة ببعض أقوى الشركات المُدرجة من الحكومة في البورصة، كما سيطرت موانئ أبو ظبي على تشغيل وإدارة وتطوير موانئ سفاجا والعين السخنة وشرم الشيخ والغردقة، لكن من دون إعلان قيمة التعاقدات.

وطرح التقرير سؤالا لافتا وهو كل كانت هذه الأصول رابحة، وأجاب قائلا إنه في العام المالي 2021 – 2022 حققت هذه الشركات صافي أرباح بواقع أربعة مليارات جنيه للشركة الشرقية للدخان، و12.2 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي، و682 مليون جنيه من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، و180 مليون جنيه شركة فوري، وملياري جنيه شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وخمسة مليارات جنيه لشركة موبكو للأسمدة، وتسعة مليارات جنيه لشركة أبو قير للأسمدة، وقد كان نصيب أبو ظبي في أرباحها نحو ملياري جنيه، ما يعني أنها استردت أكثر من ربع إنفاقها بصفقة الاستحواذ خلال أربعة أشهر فقط.

وفي العام 2023، ستبيع مصر نحو ملياري دولار من أصولها للمستثمرين الأجانب،وبخاصة دول الخليج، وفي العام المالي المقبل ستبيع أصولا بقيمة 4.6 مليار دولار يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025، وفق صندوق النقد الدولي.

لهذا السبب، تنافست شركات وصناديق سعودية وإماراتية على شراء حصص في 32 شركة حكومية، مثل شركتا الوطنية للبترول وصافي للمياه ومحطتا توليد رياح ومحطة كهرباء، بالإضافة إلى أصول وأراض لشركات بناء وهي النصر والمعادي والمستقبل، فضلا عن سبعة فنادق حكومية وشركة مصر للمستحضرات الطبية، وحصص ببنوك المصرف المتحد والقاهرة والعربي الإفريقي الدولي.

كما تُباع أيضا حصص في شركات مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، وإيلاب لإنتاج البنزين، وأخرى للمنتجات البترولية والكيماوية، وشركة الحفر للبترول، ومصر للأسمنت، وحلوان للأسمدة، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز.

كما دخلت موانئ أبو ظبي في مفاوضات لإدارة ميناء السويس كحق انتفاع، بينما يسعى جهاز قطر للاستثمار لشراء حصص في شركات كيما للصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشرقية للدخان، وربع حصة الحكومة في فودافون مصر، ودمياط وبورسعيد لتداول الحاويات.

https://twitter.com/dw_Sulta5/status/1623740755347906562?s=20&t=2rPPJ9tBLShk6vrcq50uCQ

الحكومة تبيع شركاتها

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد كشف قبل أيام عن اعتزام حكومته طرح أكثر من 20 شركة في البورصة على مدار عام كامل، وستطرح هذه الشركات كطرح أولي، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين.

ولم يكشف مدبولي أسماء الشركات العشرين المطروحة لأول مرة، لكنه أشار إلى أن بعضها سيكون جاهزًا خلال فترة تصل إلى 3 أشهر، فيما سيحتاج البعض الآخر فترة تصل إلى 5 أشهر، على أن يُطرح البعض بنهاية العام، وسيكون الطرح بنسب متفاوتة طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها.

وترى الحكومة المصرية أن هذه الخطوة ضرورية وستساعد الاقتصاد المصري في التعافي من خلال إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها ونشاطها والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، ومن ثم إضافة فرص عمل وتوسعة عملية الإنتاج.

تحذير من بيع الأصول المصرية

وكانت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” حذرتا الأسبوع الماضي، من بعض البنود في اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه “صندوق النقد الدولي” مع مصر مثل التقشف وبيع أصول الدولة.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك، إن “تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية قد يؤدي إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية، فثمة تاريخ طويل من استخدام عمليات البيع مثل هذه لإثراء النخبة السياسية”.

عقود الدولة لا يجوز الطعن عليها

يُشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر، كانت قررت في يناير الماضي، رفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهما.