قرار حكومي بشأن المشروبات الكحولية في سلطنة عُمان يثير غضبا شعبيا

وطن – بعد الإشادة الواسعة التي حظي بها قرار الترفيع في الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الكحولية في سلطنة عُمان من 50% إلى 100% ابتداء من يوليو 2020، قررت السلطات العمانية على النقيض من ذلك هذه المرة، تخفيض أسعار الكحول لدى البيع بالتجزئة في الفنادق بالسلطنة.

الضريبة الانتقائية على المشروبات الكحولية في سلطنة عُمان

قرار السلطات العمانية هذه المرة، جاء عن طريق وزارة التراث والسياحة التي أصدرت بيانا في الغرض أكدت فيه “تعديل السعر المعياري الذي على أساسه يتم احتساب الضريبة الانتقائية على واردات المشروبات الكحولية بنسبة 25 %” مشيرة أن هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ مستهل العام الجاري.

ما قصة الضريبة الانتقائية على المشروبات الكحولية في سلطنة عمان؟

قرر جهاز الضرائب في السلطنة العمل بتطبيق نسبة 100% على المشروبات الكحولية، وذلك بعد التشاور والتقرير مع الجهات ذات الاختصاص” في يوليو 2020.

وقبله في يونيو 2019، فرضت السلطنة الضريبة الانتقائية على خمس منتجات، و تم فرض ما نسبته 50% على المشروبات الغازية، وما نسبته 100% على مشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته، ولحم الخنزير، والمشروبات الكحولية.

إلا أن تخفيض نسبة الضريبة على المشروبات الكحولية إلى 50% كان بوصفه “إجراء مرحلي” وفق تصريحات سابقة لوزارة المالية العمانية في ذلك الوقت.

اليوم وبعد أكثر من 3 سنوات على ذلك القرار الذي أثار استحسان العمانيين حينذاك، عاد موضوع المشروبات الكحولية الحساس، لتصدر النقاش لدى الرأي العام في الدولة الخليجية.

جدل بعد تخفيض أسعار المشروبات الكحولية

كثيرون اعتبروا أن عدول السلطات العمانية عن قرراها حول فرض ضريبة على المشروبات الكحولية، لا بل التخفيض في أسعارها، “نكسة” في طريق العمانين نحو درء المفاسد في بلادهم.

وفي هذا السياق، علق نائب رئيس مجلس الشورى السابق “إسحاق بن سالم السيابي” عبر تويتر وتساءل: “هل فعلآ هناك قيمة للعوائد المالية لخزائن الدول عندما تمنح تصاريح استيراد الخمور وبيعها وتحصيل ضرائبها المختلفة بمقابل تكاليف الأضرار المجتمعية والصحية والأمنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟”.

وأضاف مستنكرا: “هل تضررت الدول في مجتمعاتها وإقتصادياتها عندما منعت وجرمت تداول الخمور والتسويق له؟”.

وتفاعلت الناشطة “منى المعولي” مع هذا الجدل قائلة: “للأسف أن يصفق البعض للكحول من باب حريتة هو،متناسيا أن هناك عوائل انغلقت أبواب بيوتها إلى الأبد،بسبب معتوه مخمور اعترض مسار سيارتهم.”

وتابعت موضحة:”ربما لم يرى البعض حجم كوارث غرف العناية والمستشفيات والعاهات إثر الحوادث التي تتسبب بها الخمور.. ربما تكفي جرائم القتل لتخبرنا عن الألم وأروقة المحاكم”.

“فهد بن خليفة السيابي” أدلى هو الآخر برأيه واعتبر أن قرار التخفيض في سعر الخمور لا يتماشى ومصالح العمانين بل إنه يضر بسمعة السلطنة.

وقال أن “إلغاء جزء كبير من ضريبة المسكرات المحرمة التي اثقلت فقط كاهل السكارى و تجار المرض والموت ، بينما ضريبة القيمة المضافة التي اثقلت كاهل جميع الناس يرفضون إلغاءها”

وأورد السيابي في إطار نقده، حديثا نبويا شريفا جاء في نصه «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها».

وعلى النقيض مما سبق اعتبر الدكتور “حمود النوفلي” أنه يجب التريث قبل توجيه الانتقادات إلى السلطات.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر “تفائلوا خيرا: قبل فترة أُعلن عن إفلاس صاحب مطاعم ومقاهي تُقدم الخمور، والتي اضطر إلى إغلاقها،الآن هناك إشارة لخسائر ويحاولون وقف الخسائر بتقليل الضريبة”.

وأضاف “هذه بشارات طيبة تدل أن الإقبال ضعيف وأن سلعتهم إلى بوار،وتجارتهم إلى خسار…وكل فرد مطالب ببث الوعي عن أضرارها لتكسد في مخازنها”.

وفي الأثناء، يرى مراقبون لقرار السلطات العمانية أنه يأتي كبداية لسلسلة من القرارات (ليس بالضرورة في علاقة بالفنادق) التي ستهدف لتعزيز مداخيل قطاع السياحة في السلطنة، عبر تقديم صورة أكثر انفتاحا لدى وكالات الأسفار العالمية.