لماذا يخشى نظام السيسي هشام جنينة؟.. أُطلق سراحه وعاد لمنزله ولكن

وطن – تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع خبر الإفراج عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد 5 سنوات قضاها في سجون السيسي في تهمة “عسكرية”.

إطلاق سراح هشام جنينة على ذمة قضية جديدة

لكن المثير للجدل هو أن هشام جنينة تم الإفراج عنه على ذمة قضية جديدة، حيث قررت نيابة أمن الدولة إدراج “جنينة” في القضية رقم 441، واتهامه بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، مع إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، وهو ما يسمح بعودة جنينة إلى منزله.

الإفراج عن هشام جنينة بعد 5 سنوات قضاها في سجون السيسي

والقضية المقيدة تحت رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، معروفة إعلامياً بـ”الحراك الإخواني”، المتهم فيها قيادات بجماعة الإخوان، وشخصيات سياسية ونشطاء، بتهم “التخطيط لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد”.

وكان الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت، قد قال في تغريدة له على تويتر: “المستشار هشام جنينة خرج من سجنه بعد قضاء عقوبة الخمس سنين لكن بدلا من العودة لمنزله يمثل حاليا أمام نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس.”

وكان القضاء العسكري في مصر، قرر إحالة هشام جنينة في أبريل 2018، للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة”.

وأثار جنينة جدلا واسعا قبل اعتقاله، بكشفه أن الفريق سامي عنان بحوزته “بئر أسرار” وأدلة تدين قيادات في الدولة المصرية، محذرا أن هناك خطرا على حياة عنان.

يشار إلى أن عبد الفتاح السيسي، أقال جنينة من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، ليقوم المستشار القضائي بالطعن في القرار.

النظام يخشى هشام جنينة ويكتم صوته

وكان جنينة قد كشف، في حوار صحافي، عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، تتضمن وثائق وأدلة “تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عُقب ثورة 25 يناير”، عام 2011 التي أزاحت الرئيس الراحل حسني مبارك عن الحكم.

وعبّر جنينة عن قلقه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته من أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، إذ قام عنان بحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد تعبيره.

وتمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

تمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2018

من جانبه علق الكاتب المصري البارز جمال سلطان، على قضية جنينة بالقول: “بعد قضائه 5 سنوات ظلما في السجن، طلبوا من الأستاذ حمادة الصاوي، النائب العام، وضع المستشار الجليل هشام جنينه تحت السيطرة، وتحت سيف التهديد.”

وتابع موضحا خوف نظام السيسي من هشام جنينة وحرصه على إبقائه تحت السيطرة: “فأضافه متهما في قضية من 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية !!! ، وأخلى سبيله بضمان محل إقامته ، تفتح فمك نأْتِ بك من جديد ، والملف جاهز !!”.

فيما قال الحقوقي المصري هيثم أبو خليل:”التنكيل بسعادة المستشار
هشام جنينة وتصنيع وتعليب قضية جديدة تكون مسلطة على رقبته بعد قضاء محكوميته الظالمة، لأنه تجرأ ولمس تيار الفساد الجارف للعصابة التي تخطف مصر منذ 7عقود فلذلك لابد أن تكون هناك قضية مفتوحة له بإستمرار!”

وأضاف:”هذا هو إرهاب العصابة ..إرهاب الدولة سابقاً بشحمه ولحمه”.

هذا ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن المستشار هشام جنينة، مازال مطلوبا على ذمة القضية المعروفة بـ“فساد 600 مليار جنيه” وتاريخها عام 2016.

حيث كشف هشام جنينة في تصريحات له آنذاك، عن تجاوز حجم الفساد في مؤسسات الدولة خلال عام 2015 مبلغ الـ600 مليار جنيه، وصدر قرار بعزله وقتها على خلفية تلك التصريحات.

جدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة، تولى في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة.

غير أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه، فتقدم بطعن لإلغاء القرار.

وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءاً من 28 مارس/آذار 2016، لزوال شرط المصلحة.